تصريح جديد للشرعية بشأن الصفعة الأخيرة للحـ.وثيين

كريتر سكاي: خاص

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن تمكن فرق الجمارك في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط أجزاء طائرات مسيرة في منفذ "صرفيت" في محافظة المهرة شرقي اليمن، قبل وصولها لمليشيات الحوثي.

وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

تمكن الأجهزة المختصة في جمرك منفذ صرفيت بمحافظة المهرة من ضبط (800) مروحة طيران مسيّر، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تطور خطير يؤكد مضي المليشيا في تعزيز قدراتها العسكرية، وتطوير ترسانتها من الطائرات المسيّرة، التي استخدمتها بشكل متكرر في زعزعة استقرار المنطقة واستهداف الملاحة الدولية

موضحاً انه يأتي ضبط هذه الشحنة الكبيرة في وقت حرج، حيث تواصل المليشيا تصعيد هجماتها العدائية التي تهدد أمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية، بدعم مباشر من إيران التي تزودها بالأسلحة والخبراء في انتهاك صارخ للقرارات الأممية، هذا الدعم المستمر يعزز قدرة الحوثيين على تطوير أسلحة متقدمة وتدريب المقاتلين، ما يضاعف من خطر هجماتها الإرهابية التي تهدد الاقتصاد العالمي

واكد ان إن هذا النجاح في إحباط محاولة التهريب يبعث برسالة قوية حول عزم الدولة على التصدي لكل ما يهدد أمنها القومي والإقليمي، ويعزز مكانة اليمن كشريك موثوق في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة التهديدات الأمنية المتزايدة، خاصة في المنطقة التي تشهد توترات متزايدة بسبب نشاطات المليشيات المدعومة من طهران

مشيراً إن استمرار تدفق هذه التقنيات يعزز قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط والمنشآت الحيوية في المنطقة، والتي تمثل شريان حياة للاقتصاد العالمي. ولذا، فإن التصدي لهذه الأنشطة يتطلب تعزيز الرقابة البحرية والبرية على المنافذ الحيوية التي يمكن أن تُستخدم في عمليات التهريب، لضمان الحد من تدفق المعدات المتطورة التي تُستخدم في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة

وأوضح الوزير الارياني إن ضبط هذه الكمية الكبيرة من المكونات العسكرية يستدعي تحركا دوليا أكثر حزما لوقف عمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، والضغط على إيران، للالتزام بالقرارات الأممية، ووقف توريد الأسلحة والذخائر للمليشيا الحوثية، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الجهات التي تدعم تهريب الأسلحة.

مطالباً المجتمع الدولي بتكثيف الدعم للحكومة اليمنية في محاربة شبكات التهريب التي تغذّي مليشيا الحوثي بالسلاح والمعدات العسكرية، وإقرار رقابة صارمة على المنافذ البحرية والبرية التي تُستخدم في تهريب الأسلحة والذخائر، وتوفير آليات تنسيق دولية فعالة لمكافحة هذه العمليات. 

في هذا السياق، يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الكاملة، ويقف متحدا لمكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الحوثية التي لا تؤثر فقط على أمن اليمن، بل تمس أمن وسلامة المنطقة والعالم بأسره