سجلت الميزانية البريطانية عجزاً قياسياً في شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع الفارق بين النفقات والإيرادات الحكومية إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني عن اقتراض القطاع العام البريطاني مبلغ 10.7 مليار جنيه إسترليني (13.83 مليار دولار) في فبراير، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
على الرغم من ارتفاع العجز الإجمالي، إلا أن العجز الجاري في الموازنة العامة، والذي يمثل الأموال المقترضة لتمويل الأنشطة اليومية للقطاع العام، تراجع بمقدار مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي ليصل إلى 3.3 مليار جنيه إسترليني في فبراير.
بلغ إجمالي الاقتراض الحكومي البريطاني خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام المالي الجاري 132.2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 14.7 مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتجاوز هذا الرقم توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، الذي كان يتوقع أن يقترض القطاع العام 127.5 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي بأكمله.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news