الأمريكي للعدالة يدعو وزير الخارجية الى التدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية في الهند

وجّه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) رسالة رسمية إلى ‎وزير الخارجية اليمني، السيد “شائع الزنداني”، يدعوه فيها إلى التدخل العاجل ‎لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة في الهند، شملت الاعتقال التعسفي، الإقامة الجبرية، والتحريض الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية و ‎حقوق الإنسان.

وأفاد المركز في رسالته ‎لوزير الخارجية بأن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري قد تعرضا ‎للاعتقال دون مسوغ ‎قانوني، بينما فرضت السلطات ‎الهندية إقامة جبرية صارمة على أطفالهما الخمسة، مما جعلهم معزولين تمامًا عن العالم الخارجي ودون أي حماية قانونية أو إنسانية

خلفية القضية

تعود معاناة المواطن اليمني “خالد إبراهيم صالح الخضمي” إلى عام 2015، حينما غادرت عائلته اليمن متوجهة إلى ‎الهند عقب اندلاع الحرب، حيث حصل جميع أفراد العائلة على تأشيرات مرضية، في حين دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها عام 2016، مما تسبب لاحقًا في تعقيد وضعه القانوني. وفي تلك الفترة، تعرض للاعتقال بتهم ملفقة ودون أدلة، قبل أن يتم الإفراج حينها.

كما وجهت السلطات الهندية للعائلة اتهامات زائفة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع بياناتهم الرسمية متطابقة مع جوازات سفرهم. ورغم أن هذه الوثائق كانت ضرورية لاستكمال تعليم أطفالهم والحصول على الرعاية الطبية، بعد ان حرموا منها مدة 6 سنوات.

تحريض إعلامي ومخاطر الترحيل القسري

لم يقف الأمر عند هذه ‎الانتهاكات، بل أطلقت وسائل إعلام محلية حملة تشويه ممنهجة ضد العائلة، أدت إلى تصاعد التحريض الشعبي ضدهم، وصولًا إلى تنظيم مظاهرات تطالب بترحيلهم ‎قسرًا.

ونتيجة لهذه الضغوط، وجد الأطفال الخمسة: خلود (20 عامًا)، عبدالرحمن (17 عامًا)، جنى (12 عامًا)، ود (6 سنوات)، وهيا (سنتان) أنفسهم معزولين عن والديهم، وتحت الإقامة الجبرية، دون أي حماية قانونية أو إنسانية.

وطالب المركز الحكومة اليمنية بـ التدخل العاجل لدى السلطات الهندية لضمان الإفراج الفوري عن السيد خالد الخضمي وزوجته خديجة الناشري، وحمايتهما من أي انتهاكات إضافية. ودعا إلى توفير الحماية القنصلية للعائلة والتأكد من حصولها على أجراءات عادلة وشفافة، وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد (ACJ) على ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لضمان سرعة معالجة طلب اللجوء الخاص بالعائلة، وحمايتها من أي محاولة لترحيلها قسرًا.

‎