أبدى استعداده للإستقالة والمحاكمة.. - القاضي يرد على البركاني ويطالب بالتحقيق في أموال واستثمارات مسؤولي الدولة

نفى عضو مجلس النواب شوقي القاضي، الاتهامات المتعلقة بمطالبته أموالا وهبات من السعودية، مبديا استعداده للإستقالة والمحاكمة، بعد يومين من اتهامات له وجهها رئيس البرلمان سلطان البركاني، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة وساخرة في الأوساط اليمنية.

وقال القاضي في منشور له على منصة فيسبوك: "إذا ثبتَ أني توسطتُ بأحد أو كتبتُ مناشدة أو طالبتُ دولة وتسولتها مالاُ أو شحتُ أحداً أي هبة فأنا مستعد للاستقالة من مجلس النواب وتقديم نفسي للمحاكمة".

وشدد على ضرورة إنهاء زمن المكايدات بين من سماهم بـ "معاتيه الأحزاب ومراهقي السياسة في الشرعية"، مشيرا إلى أن ما دمَّر اليمن ورهنها لجماعة الحوثي إلا "تلك المكايدات الرخيصة والانتقامات الشخصية والمكوناتية على حساب ضياع اليمن وتشريد اليمنيين".

وأضاف: "جميعنا على قارب واحد تتخبطه الأمواج وتتربّص به المهالك ولن ينجو منا أحد إذا غرق لا سمح الله، وسنعيش وأبناؤنا وأحفادنا مشردين في الدول نلهث وراء تجديد الإقامات ما لم نوحِّد صفوفنا، ونوجِّه بوصلتنا لتحرير وطننا من أذرع ملالي طهران ومرتزقة مشاريع التمزيق والارتهان وبيع الجُزُر".

وأقر القاضي، بالخلل خلل الذي وصفه بـ "الكبير" في أداء جميع مؤسسات الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب، داعيا لرفع الصوت عالياً لتقييم وتقويم أداء المجلس وسرعة تشكيل وتفعيل لجانه وعقد جلساته ولو بالوسائل المتاحة أسبوعياً.

ونوه لأهمية رقابة المجتمع المدني والناشطين والصحافيين والأكاديميين لدور وأداء المجلس لما فيه تقييم وتقويم أداء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وجميع مؤسسات الشرعية لتحقيق وإنجاز الأهداف وتوفير الخدمات وإصلاح الاقتصاد وإنهاء التمرد واستعادة الدولة على كامل أراضيها.

وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد، طالب القاضي، بتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة لـ "مراقبة إيرادات الدولة وتوريدها وإنفاقها بموجب أوعيتها ومصادرها وأبوابها القانونية والدستورية المعلنة للبرلمان والجهات المعنية".

كما طالب بالتحقيق في "أموال وممتلكات وعقارات واستثمارات جميع مسؤولي الدولة بدءاً بالرئيس هادي ونائبه محسن، ومجلس القيادة الرئاسي، وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم النائب شوقي القاضي ورؤساء ووزراء الحكومة وجميع قيادات الدولة وتقديم براءة ذمة مالية".

وخلال اليومين الماضيين، اندلع سجال حاد على منصة التواصل الاجتماعي بين رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وعضو البرلمان شوقي القاضي، على خلفية إزالة رسالة للأخير من على جروب "واتساب" الخاصة بالمجلس.

وقال القاضي إن نائب رئيس البرلمان محسن باصرة أزال رسالة شكوى طرحها للنقاش إلى جانب حذف اسمه من جروب مجلس النواب على "واتس آب"، ما دفع القاضي إلى التهديد بكشف تفاصيل ما جرى عبر بث مباشر، وإطلاع الكل عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكتب القاضي بنبرة حادة في تدوينة على منصة (إكس) "طرحتُ بين أيديكم قضية تهمّنا جميعاً، ولكن للأسف زميلي النائب محسن باصرة أقدم على حذفها وإزالتي من المجموعتين (النواب والخاصة). لا أدري ما مصلحته أو مبرراته، لكنني سأكشف التفاصيل كاملة للشعب اليمني، كتابةً وبالفيديوهات."

ونأى رئيس البرلمان البركان بنفسه بالرد على رسالة القاضي، الذي كتبها قبل يومين لكنه رد في رسالة اليوم على منشور لأحد الصحفيين بشأن القضية نفسها، الأمر الذي يكشف مدى الخلافات بين أعضاء البرلمان.

وعن فحوى رسالة القاضي قال البركاني إنها تتحدث عن مطالبات التجمع اليمني للإصلاح للعضو شوقي القاضي بتسديد اشتراكاته الحزبية الشهرية، وهو أمر لا يعني مجلس النواب ولا يجوز نشره في مجموعة مجلس النواب.

وأضاف "يتحدث القاضي في الرسالة عن أن الأشقاء في المملكة أوقفوا عنه ما اسماه المبلغ الموهوب من الأشقاء فإيقافها او استمرارها أمر يعنيهم ولا شأن لمجلس النواب فيه، وشرعاً للواهب حق العودة عن هبته وهي ليست من القضايا التي يمكن مناقشتها في مجموعة النواب، لأن بقية التفاصيل التي ادعاها لا نعلمها وليس من حقنا أن نناقش أمرا ً لا يخص مجلس النواب ولا يعني البلد"، حد قوله.

وأردف "قضية شخصية ومبالغ مالية يريدها شوقي القاضي من المملكة السعودية ليست قضية برلمانية حتى تقام الدنيا ولا تقعد، وكان بإمكاني أن أطلب من الأخ محسن باصرة، أن ينشر الرسالة، ليعرف القراء جميعاً حقيقتها لولا أن فيها بعض الإساءات ونحن في غنى عن الوقوع في مثل ذلك" كما يقول.

تلك السجال بين رئيس البرلمان البركاني والعضو شوقي القاضي، الذي تحول إلى ترند في اليمن، أثار جدلًا واسعًا بين أوساط اليمنيين، الأمر الذي يكشف عن مدى تحول البرلمان من مجلس تشريعي يعقد الجلسات ويناقش القوانين إلى جروب على تطبيق "الواتساب" ويتصارعون على مستحقات وهبات مالية تمنحها السعودية.