النائب شوقي القاضي يرد على اتهامات رئيس مجلس النواب: ”مكايدات حزبية وفساد أرهن مؤسسات الدولة”

في تطور لافت، رد النائب البرلماني شوقي القاضي على الاتهامات التي وجهها له رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، والتي ادعى فيها أن القاضي كان يطالب بأموال خاصة من السعودية، وأن قضيته لا تخص المجلس.

جاء رد القاضي بعد ساعات من إثارة الجدل عبر منشوره في مجموعة برلمانية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم حذفه لاحقاً.

وفي تصريح مقتضب لكنه صريح، أعرب النائب شوقي القاضي عن سعادته بثقة أصدقائه وزملائه، معرباً عن تقديره العميق للدعم الذي يتلقاه قائلاً:

"سعيدٌ جداً بثقة أصدقائي، وأعِدُهُم بأنَّ ظنَّهُم بي لن يخيب."

إلا أن كلماته لم تتوقف عند هذا الحد، بل انطلقت لتشير إلى ما وصفه بـ"الأوضاع المأساوية" التي تعاني منها مؤسسات الدولة الشرعية في اليمن.

اتهامات بالفساد والارتهان للمصالح الشخصية

أبدى القاضي حزنه الشديد على وضع مؤسسات الدولة اليمنية، معتبراً أن دورها الوطني قد تعطل بسبب عدة عوامل خطيرة، أبرزها

"مكايدات حزبية"

و*"فساد مالي وإداري مهول"*.

كما اتهم بعض القيادات الرسمية بأنها أصبحت

"مرتهنة لمصالحها الشخصية"

بدلاً من العمل لمصلحة الوطن والمواطنين.

وأشار القاضي إلى أن هذه الأزمات الداخلية تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات وجودية جسيمة، متمثلة في مليشيا الحوثي الانقلابية التي وصفها بـ"الطائفية العنصرية الإرهابية"، متهمًا إياها بجرف هوية اليمنيين وتحويل حياتهم إلى دمار مستمر.

التصعيد السياسي وتأثيره على البرلمان

الاتهامات المتبادلة بين النائب شوقي القاضي ورئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، كشفت عن حالة من التوتر داخل أروقة البرلمان اليمني، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أداء المجلس ودوره في المرحلة المقبلة.

فبينما يرى البعض أن تصريحات القاضي تهدف إلى تسليط الضوء على مشكلات حقيقية تعاني منها المؤسسات الحكومية، يعتبر آخرون أن مثل هذه التصريحات تزيد من الانقسامات السياسية وتضعف الثقة العامة في النظام البرلماني.

توضيح مرتقب.. والجمهور ينتظر

اختتم النائب شوقي القاضي بيانه بالإشارة إلى أنه سيقدم توضيحًا مفصلاً حول القضية مساءً، معربًا عن أمله في أن يكون ذلك "بمشيئة الله تعالى".

يأتي هذا الوعد في ظل ترقب كبير من قبل المتابعين والمراقبين لتطورات المشهد السياسي اليمني.

خلفية حول الأزمة

تجدر الإشارة إلى أن النائب شوقي القاضي كان قد نشر منشورًا سابقًا في مجموعة برلمانية، تضمن انتقادات حادة لأداء بعض القيادات الرسمية، مما أثار غضب رئيس المجلس الذي استغل الفرصة لاتهامه بتجاوز حدود عمله البرلماني والتوجه نحو مطالب شخصية.

ومع حذف المنشور، يبدو أن الأزمة ستظل قائمة حتى يتم تقديم المزيد من التوضيحات.