تعسفية" في الدولة التي تعاني من فوضى أمنية وانقسام منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، وطالبت بالإفراج "الفوري" عن جميع المحتجزين تعسفا ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر ليل السبت، إنها سجلت "موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية" نفذتها أجهزة "إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا".
واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الممارسات "غير القانونية" تتسبب في خلق مناخ من "الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".
طال الاحتجاز التعسفي عاملين في مجال القانون، وفق البعثة التي أشارت إلى "تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في 10 آذار/مارس" و"الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 آذار/مارس وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس".
ونبهت قائلة "أصبحت هذه الممارسات أمرا طبيعيا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني".
كما عبّرت البعثة الأممية عن قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة لأفراد "يجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة. ويفترض بجميع هذه الأدلة المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة"، وفق البيان.
ورحبت الأمم المتحدة بتمكينها مؤخرا من دخول "مرافق الاحتجاز" ولو جزئيا في عموم البلاد، واعتبرته أمرا يمكّنها من "التواصل الملموس" للتصدي "للانتهاكات والإساءات الممنهجة" في إطار الاحتجاز. وطالب بإتاحة دخولها لكافة مرافق الاحتجاز في عموم ليبيا دون "أي عوائق".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news