مليشيا الحوثي تهدد السعودية رسميًا بخطوات معادية في حال نزحت البنوك من صنعاء إلى عدن

هددت جماعة الحوثي التابعة لإيران، المملكة العربية السعودية بتحمل تبعات أي "خطوات معادية ضد القطاع المصرفي"، بعد إعلان البنك المركزي اليمني في عدن تلقيه طلبات من ثمانية بنوك تجارية لنقل مراكزها من العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الجماعة، إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للمليشيات الحوثية، عن البنك المركزي غير الشرعي في صنعاء أن "السعودية ستكون مسؤولة عن أي تصعيد ضد القطاع المصرفي"، في إشارة إلى الضغوط الدولية التي دفعت البنوك لاتخاذ هذه الخطوة. واعتبر الحوثيون أن استهداف البنوك التي تعمل تحت سلطتهم يعد "إخلالًا باتفاق الهدنة وانقلابًا على التفاهمات السابقة".

كما وجهت الجماعة اتهامات مباشرة للسعودية والإمارات والولايات المتحدة، معتبرة أن قرارات نقل البنوك تأتي ضمن "حرب اقتصادية تستهدف زعزعة الاستقرار المالي في مناطق سيطرتها".

واشنطن تضيق الخناق ماليًا على الحوثيين

ومنتصف الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن أنه تلقى طلبات رسمية من غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها لنقل عملياتها إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

ورحب البنك المركزي في عدن بهذا القرار، مؤكدًا التزامه بتقديم كافة أشكال الدعم للبنوك لضمان استمرار خدماتها للمواطنين في جميع أنحاء اليمن. كما أعلن عن إصدار شهادات رسمية توثق عملية النقل، لضمان استمرارية التعاملات المصرفية داخليًا وخارجيًا.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها ضربة قاسية للحوثيين، إذ يعتمد الاقتصاد في مناطقهم على التدفقات المالية عبر القطاع المصرفي. ونقل البنوك إلى عدن قد يؤدي إلى عزلة مالية أوسع لمناطق سيطرة الجماعة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم.

وكانت تقارير مصرفية قد أفادت بأن أكبر خمسة مصارف تجارية في اليمن أكملت إجراءات نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، استجابةً للعقوبات الأمريكية الأخيرة، لا سيما بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت، وهو ما دفع باقي البنوك إلى الإسراع في اتخاذ قرار النقل لتجنب أي تداعيات محتملة.

المركزي في عدن: مستعدون لحماية القطاع المصرفي

وأكد البنك المركزي اليمني في عدن استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار النظام المصرفي، مشددًا على ضرورة التزام البنوك بالأنظمة المصرفية والقوانين المحلية والدولية.

كما دعا البنك جميع المؤسسات الاقتصادية إلى التعامل مع هذه التغيرات بمسؤولية، للحفاظ على أموال المودعين واستمرارية الخدمات المصرفية، محذرًا من أي تهاون قد يؤدي إلى اضطرابات مالية أوسع في البلاد.