وافقت الغرفة العليا في البرلمان الألماني (بوندسرات) الجمعة على خطّة الاستثمار الضخمة التي أعدّها المستشار المقبل فريدريش ميرتس والتي تقضي بإعادة تسليح البلاد وتحديثه، مذلّلة بموافقتها العقبة الأخيرة أمام اعتمادها النهائي.
وحظيت هذه الخطّة التاريخية المقدّرة قيمتها بمئات مليارات اليوروهات والتي تتطلّب تعديل القانون الأساسي الذي يقوم مقام الدستور في ألمانيا، بأغلبية الثلثين من الأصوات (53 صوتا) في المجلس الفدرالي الذي يمثّل الولايات، بعد اعتمادها الثلاثاء من الغرفة السفلى (بوندستاغ).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news