مسؤول في الرئاسة اليمنية: صراعات مجلس القيادة والحكومة ساهمت في استمرار انهيار العملة الوطنية

مشاهدات

أكد مسؤول في الرئاسة اليمنية، أن استمرار الصراع بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك، ساهمت في استمرار انهيار العملة الوطنية ، بالإضافة إلى الخلافات والتباينات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي .

وذكرت صحيفة "العربي الجديد"، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الريال اليمني هبط إلى أدنى مستوى له في التاريخ في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، حيث بلغ سعر الدولار 2366 ريالًا للشراء، و2383 ريالًا للبيع، كما بلغ الريال السعودي 621 ريالًا يمنياً للشراء، و624 ريالًا للبيع.

وأوضحت الصحيفة أن الاقتصاد اليمني يعاني من تحديات جسيمة ساهمت في انهيار سعر الصرف، تتمثل في تصاعد الأزمة بين مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة المعترف بها دوليًا، بالتزامن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية في ظل انعدام الموارد، وتوقف صادرات النفط والغاز، وما سببه ذلك من انهيار في سعر صرف العملة، وارتفاع الأسعار، وتردّي الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء.

ونقلت عن مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية - اشترط عدم الكشف عن هويته ـ بوجود صراعات داخل قيادة الشرعية بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعدد من الوزراء في الحكومة من جهة، ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك من جهة أخرى، والمدعوم من سفراء عدد من الدول الإقليمية والغربية.

وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة يسعى لتغيير سبعة وزراء اتهموه بالفشل والمسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وفشله في إقرار موازنة عامة للدولة، ويمارسون ضغوطًا على مجلس القيادة لتغيير رئيس الحكومة، فيما يسعى بن مبارك لتغييرهم على الرغم من أنهم يمثلون أطرافًا سياسية وتم تعيينهم وفق تقاسم سياسي. والوزراء المعنيون هم: وزراء الشباب والرياضة، الإدارة المحلية، الصحة، الأوقاف، الشؤون القانونية، الدفاع، والنفط. وأدى هذا الصراع إلى تعطيل انعقاد اجتماعات الحكومة، وشلّ قدرتها على أداء مهامها.

إلى ذلك، عقد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الأربعاء، اجتماعًا مع قيادة البنك المركزي اليمني ووزارتي المالية والنفط لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والخدمية.

وتطرق اللقاء، بحسب وكالة سبأ للأنباء بنسختها الشرعية، إلى مناقشة الإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية، للسيطرة على سعر الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.

وبحث الاجتماع الخطط المعدّة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي في جميع المحافظات، مع بدء تنفيذ قرار حظر استيراد جماعة الحوثي المشتقات النفطية والغازية بالتزامن مع تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى الخطط التكاملية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، والاستعدادات الجارية للصيف القادم.