تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، المسودة الخاصة بالقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي، التي أعدها الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، استنادًا إلى المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة.
ووفقًا للمادة المذكورة، يتولى فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة إعداد المسودة المنظمة لعمل هذه الهيئات، ومن ثم رفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وحسب وكالة "سبأ" فقد قدّم رئيس الفريق القانوني شرحًا تفصيليًا حول محتوى المسودة، التي تتألف من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، تعكس التزام الفريق بالمعايير المهنية والمسؤولية الوطنية، فضلًا عن استيعابه للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومتطلبات المرحلة الانتقالية، تماشيًا مع تعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة إقليميًا ودوليًا.
كما اطّلع الرئيس العليمي على الخطط المستقبلية للفريق القانوني ودوره كمرجعية قانونية تسهم في تنفيذ التزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود الفريق القانوني، مشيرًا إلى أن المسودة، بعد استكمال إجراءات إقرارها، ستشكل مرجعية تشريعية مهمة لتعزيز سيادة القانون وترسيخ وحدة القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي المدعوم من إيران.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news