حرب البحر الأحمر تهدّد بأزمة وقود في اليمن

بعد مهلة أربعة أيام لإدخال المساعدات إلى غزة؛ جددت جماعة الحوثي عملياتها في البحر الأحمر باستهداف السفن الإسرائيلية، في إطار مساندتها للشعب الفلسطيني المحاصر والمنكوب في القطاع، حسب جماعة الحوثي.

لا يتوقف الأمر هذه المرة عند هدف مساندة غزة التي جدد الاحتلال الإسرائيلي قصفها؛ حسب مراقبين لـ"العربي الجديد"، ولكن يأتي ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وما يترتب على ذلك من إجراءات قد تتركز في الضغط الاقتصادي على الجماعة التي تحكم صنعاء ومعظم محافظات شمال اليمن، إضافة إلى تلويح الولايات المتحدة بإجراءات قد تستهدف منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الذي يتعرض لقصف أميركي وإسرائيلي بشكل كثيف.

في المقابل، هناك من يشير إلى أن قرار التصنيف الذي تبعه القصف الأميركي على اليمن، والإسرائيلي على قطاع غزة؛ شمل هذه المرة بدرجة رئيسية تصنيف القيادات السياسية للحوثيين المسؤولة عن التفاوض، وهو مؤشر إلى تداخل العاملين السياسي والاقتصادي في الضغط على الحوثيين، إلى جانب العامل العسكري.

كانت الأمم المتحدة قد أعربت، حسب مكتب المتحدث باسمها في 17 مارس الجاري، عن قلق المنظمة بشأن استمرار تهديدات الحوثيين باستئناف هجماتهم التي تستهدف سفن النقل والسفن التجارية في البحر الأحمر، وما ورد عن هجماتهم على سفن عسكرية في المنطقة، إضافة إلى القلق الأممي بشأن إطلاق الولايات المتحدة عدة ضربات على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، خلال الأيام الأخيرة.

ووفقاً للحوثيين، أفادت التقارير بأن القصف الجوي أدى إلى مصرع 53 شخصاً وإصابة 101 بجراح في مدينة صنعاء ومحافظتي صعدة والبيضاء- بما في ذلك تقارير عن وقوع ضحايا من المدنيين- وتعطيل إمدادات الكهرباء في مواقع قريبة.

ويسود قلق واسع في اليمن، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، من الإقدام على أي خطوة قد تؤدي إلى تأجيج الأزمات المعيشية في الوقود والسلع الغذائية والكهرباء وغيرها من الخدمات العامة، بمزاعم الضغط الاقتصادي على الحوثيين، في حين تعاني جميع مناطق اليمن، بما فيها مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سلسلة من الأزمات الاقتصادية مع استمرار سعر صرف العملة المحلية للانهيار، وما يلقيه ذلك من تبعات وخيمة على معيشة المواطنين وأسعار السلع الغذائية.