صفوان الفائشي ورفاقه أنموذجًا للإهمال واللامبالاة..«المعتمرين اليمنيين».. أسرابٌ من الآهات نحو البيت العتيق

في رحلة سفر مضنية استمرت 6أيام قضاها الصحفي صفوان الفائشي منطلقاً من الديار اليمنية، وعيناه محدقتان صوب الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، مستشعراً روحانية الزمان والمكان، لا تفصله عن مكة سوى عذابات السفر وإهمال الوكالة التي سافر، مع رفاقه، عبرها..

الوكالة التي سافر الفائشي عبرها، نحتفظ باسمها، كانت ضمن عشر وكالات قرر قطاع الحج والعمرة، في العاشر من رمضان، إيقافها لمدة سبعة أيام، لارتكابها مخالفات بحق المعتمرين، وقال إن مخالفات تلك المنشآت ستكون ضمن تقييمها لهذا الموسم.. فيما قرر القطاع إيقاف وكالة نهائياً عن تفويج المعتمرين هذا الموسم.. داعياً ملاك الوكالات إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المقرة والحفاظ على حقوق المعتمرين بالشكل المطلوب.. وأن قطاع الحج والعمرة سيعمل على تطبيق كافة الإجراءات الصارمة للحفاظ على حقوق ضيوف الرحمن.. وهذا من أوجب واجبات المسؤولين عن هذه الشعيرة بغية تجويد الخدمات وإجراء عمليات تقويم وتقييم تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت لينعم المعتمِر بعمرة لا يشغله فيها هم سفر ولا سكن أو مأكل أو مواصلات.

يقول الصحفي صفوان:« بعد وصولنا إلى مكة المكرمة، الفندق الذي نزلنا فيه يفتقد لأبسط الخدمات الأساسية مثل الوجبات وغسل الملابس، الخدمات تعبانة والغرف أكثر تعباً، الغرفة مخصصة لثمانية أسرة، يتم حشر أكثر من 10 معتمرين في غرفة واحدة، بعضهم يفترشون الأرض.. تعلو التنهيدات صدر صفوان متسائلاً: أين مشرفي قطاع الحج والعمرة، لماذا لا يزورون مثل هذه الفنادق ويطلعون على أحوال المعتمرين والفوضى الحاصلة في الغرف.. ما هذه الجريمة.. نحن دافعين 2.100 ريال سعودي والبعض 2.300.. مستطرداً: سوف أقدم شكوى، إذا لم يردوا لي 800 سعودي والله لأشتكيهم لوزارة الأوقاف، لأني سألت صاحب الفندق، أخبرني أنه مؤجر لهم السرير بـ200 ريال سعودي، أضف إليها 500 ريال سعودي مقابل التأشيرة و300 حق الباص ذهاباً، كوني سأعود على حسابي، يعني الإجمالي حوالي 1.000 سعودي.. مردفاً: يأخذوا لهم 200 ريال سعودي أتعابهم ويردو لي الباقي.. لا غرف كويسة ولا خدمات، لا غسالة، القمامة تملأ المكان.. مأساة بكل ما تعنيه الكلمة.. مكرراً تساؤله عن وزارة الأوقاف لماذا لا تقوم بزيارة ما قال انها عمارة أوقاف صفية راواد.. الاتفاق أن يكون الفندق جيداً وقريباً من الحرم..».

وبحسب تعاميم الأوقاف فإن وكالات التفويج ملزمة بتوفير باصات لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، يقول صفوان « الباصات تتأخر علينا وتفوتنا أغلب الصلوات».. وبعضهم يضطرون لانتظارها طويلاً في هجير شمس مكة الحارقة.

جل ما نطالب به ضبط الوكالات الغير ملتزمة وتأسيس القدوة والأسوة الحسنة في العمل المتجرد.. يضيف صفوان وتنهيدة ثانية تخرج من صدره شارحاً لي الوضع من خلال مكالمة عبر الـ«واتساب»: مثل هكذا وكالات لا ترى في العمرة سوى موسم للإثراء كأية سلعة تجارية في السوق يتلاعب بها تجار السوق ويرهن المعتمر حياته لسماسرة العرض والطلب.

قضية صفوان ورفاقه كفيلة بأن تسحب تراخيص هذه الوكالة ومثيلاتها من الوكالات التي بمجرد ما تقبض المال لا تهتم بجودة العمل ولا خدمة المعتمرين ولا هم لأربابها سوى أن يثروا ويستثمروا في الشعائر والعبادات.. ينظرون لمواسم الحج والعمرة أنه الثدي الحلوب والطريق الأكثر ربحاً.. همهم جمع المال وكسب الأرباح والجاه وليس خدمة الشعيرة الدينية واستشعار جوانبها القيمية المقصودة.. ولا أشمل بذلك كل الوكالات، لأنني أدرك أن من بينها من به فضيلة وأمانة وصدق ويعمل بها أشخاص أكفاء ومحل تقدير.

ختاماً..

نعم قد تُسترد حقوق الصحفي صفوان الفائشي ورفاقه، ولكن من يحمي الآخرين الذين لا يكاد يبين حديثهم، الأمر يستدعي وسائل الإعلام المختلفة وبالأخص المسموعة والمرئية للبحث عنهم وسماع زفرات أناتهم وآهاتهم، وإدارة نقاش حول مثل هكذا ملفات مشفوعة بحديث الوثائق والأرقام.