أعد التقرير لـ”يمن ديلي نيوز” إسحاق الحميري
: يشهد القطاع المصرفي اليمني تحولًا جديدا مع بدء عملية نقل البنوك مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، في خطوة تحمل تداعيات واسعة على الاقتصاد الوطني بمختلف جوانبه.
والاثنين الماضي 17 مارس/آذار نشر البنك المركزي اليمني أسماء 8 بنوك قررت نقل مقراتها من صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية إلى مدينة عدن (العاصمة المؤقتة لليمن).
وفق محللين تحدثوا لـ”يمن ديلي نيوز” فإن هذا الانتقال سيعزز الاستقرار المالي في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، وفي المقابل سيفرض تحديات جديدة على جماعة الحوثي.
تداعيات إيجابية
يرى المحلل الاقتصادي “وفيق صالح” أن نجاح انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن سيكون لها تداعيات إيجابية على تحسين الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات المالية في المحافظات التابعة للحكومة وكذلك استقرار النظام المصرفي.
وقال لـ”يمن ديلي نيوز”: انتقال البنوك سيمكن البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً في عدن من تنفيذ السياسات النقدية الموحدة وأيضاً سيمكنه من مراقبة كافة الأنشطة المالية والمصرفية للبنوك ولمنشئات الصرافة في عموم الجمهورية.
وأضاف: سينعكس انتقال البنوك إلى عدن بشكل إيجابي على استقرار قيمة العملة وعلى استقرار النظام المصرفي، وزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي في المحافظات المحررة وسيعمل على تعزيز الثقة باقتصاد الحكومة الشرعية.
اهتزاز الثقة
وفي المقابل توقع “وفيق صالح” أن ينعكس انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن سلبا على الحوثيينً من حيث اهتزاز الثقة في الوضع الاقتصادي في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، إضافة إلى صعوبة وصول المواطنين إلى الخدمات المالية مع انتقال مقرات البنوك الرئيسية إلى عدن.
وتابع: في ظل سريان قرار الخزانة الأمريكية الذي يقضي بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، تراجع كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في مناطق الحوثيين التي تعتمد بالدرجة الأساس على تمويل البنوك والمصارف.
مردفا: في المحصلة إذا تم تنفيذ انتقال قرار انتقال البنوك فعلياً سيعزز ذلك من الثقة باقتصاد الحكومة الشرعية في الجانب الاقتصادي والجانب المالي وسيخسر الحوثيون الكثير من الأوراق التي كانت تستخدمها لابتزاز الحكومة الشرعية ولجباية الكثير من الأموال من القطاع البنكي.
مزيد من العزلة
من ناحية الصحفي الاقتصادي “نجيب العدوفي” قال إن قرار نقل ثمانية بنوك لعملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن سيقود إلى مزيد من العزلة المالية للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث ستفقد هذه المناطق قنواتها المصرفية الرسمية المرتبطة بالنظام المصرفي الدولي.
وتوقع في حديثه لـ”يمن ديلي نيوز” أن تعتمد جماعة الحوثي على السوق السوداء وشبكاتها المصرفية غير الرسمية المرتبطة بأخرى إقليمية تعمل بعيدا عن الرقابة.
وأضاف: ذلك سيزيد من المضاربة بالعملات وستشهد العملة المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين انهيارا كبيرا، إلى جانب فقدان الجماعة لمورد مهم خاصة أنها تفرض ضرائب ورسوم غير رسمية على البنوك والمصارف، وسيعمل على شل قدرتها في التحكم بعملية تحويلات الأموال ماسينعكس على تمويل مجهودها الحربي.
وأردف: كما أن عملية النقل ستجبر الكثير من الشركات التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن أو مناطق نفوذ الحكومة الشرعية لضمان أمان أموالها والتعامل مع بنوك آمنة وبعيدة عن أية عقوبات.
وتوقع العدوفي أن تلجأ جماعة الحوثي إلى فرض إجراءات عقابية ضد هذه البنوك ومنعها من الانتقال، وقد تصادر أصول البنوك، مما يزيد من تعقيد البيئة المصرفية.
فرصة ثمينة
وحول تأثير انتقال البنوك إلى عدن على الحكومة المعترف بها دوليا قال “العدوفي” إن الحكومة أمام فرصة ثمينة. داعيا الحكومة لاستغلال العقوبات الأمريكية وقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية لتجفيف المنابع المالية للانقلابيين وتعزيز موارد الحكومة التي تنهبها الجماعة لتغذية أعمالها العسكرية وبناء اقتصادها الموازي.
وقال: عملية نقل البنوك سيعزز من دور مركزي عدن في الرقابة والسيطرة على الدورة النقدية، وهو عامل سيقود إلى استقرار العملة المحلية، لكن الحكومة تحتاج إلى توفير بيئة مصرفية مستقرة وآمنة في عدن، بما في ذلك ضمان استقلالية القطاع المصرفي، وتقديم بدائل اقتصادية قوية، وتوفير بنية تحتية ملائمة للنشاط المالي.
مرتبط
الوسوم
نقل ثمانية بنوك إلى عدن
الاقتصاد اليمني
انعكاسات نقل البنوك إلى عدن
خبراء اقتصاديون
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news