قالت وكالة الأنباء الرسمية، ان الرئيس اليمني رشاد العليمي، وجه الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافق عليها محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وبحسب الوكالة الحكومية، أثنى العليمي خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة على الجهود التي تقوم بها لجنة التحقيق في مختلف المحافظات، مؤكدًا التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهامها، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الإفلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
واستمع العليمي من رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية إلى إحاطة تفصيلية عن التقرير السنوي الثاني عشر للجنة، ونشاطها خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والإحالة إلى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، إضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news