ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، اجتماعاً حكومياً، لمناقشة جهود رفع كفاءة المؤسسات الضريبية والجمركية في تحسين وصول الدولة لمواردها العامة، ومستوى تنفيذ الإصلاحات، ومعالجة الاختلالات، وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص الوطني.
وتدارس الاجتماع، بمشاركة وزيري المالية سالم بن بريك، والصناعة والتجارة محمد الأشول، عدداً من المقترحات لتحسين الكفاءة الضريبية، وتجاوز الاختلالات على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات، لتعزيز الإيرادات العامة، وضبط عمليات التحصيل، إضافة إلى توحيد الإجراءات الجمركية على مستوى المنافذ.
ووقف الاجتماع أمام خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والإغاثي، والتنسيق مع المجتمع الدولي لتوجيه متطلبات القرار نحو أهدافه الرئيسية والحد من أي انعكاسات سلبية على القطاع المالي والمصرفي اليمني ومصالح المواطنين.
ووجه دولة رئيس الوزراء باستكمال عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية، وتحصيل الرسوم خاصة من كبار المكلفين، وضبط عمليات التحصيل بحيث تورد إلى الخزينة العامة للدولة، مؤكداً على الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير لتنفيذ السياسات والبدائل اللازمة، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني للحد من التداعيات الإنسانية المحتملة للقرار على الفئات الاجتماعية الضعيفة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.
كما جدد تأكيد حرص الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، بضمان عدم تأثير قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الإرهابية.
حضر الاجتماع رئيس مصلحة الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news