بنوك يمنية تنقل أعمالها من صنعاء إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية على الحوثيين

في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بالتصنيف الأمريكي للحوثيين كجماعة إرهابية، أعلنت ثمانية بنوك يمنية نقل مراكز أعمالها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، وذلك تفادياً للعقوبات الأمريكية التي تستهدف جماعة الحوثي.

وجاء هذا القرار بعد أن أبلغت غالبية البنوك التجارية والمصارف العاملة في صنعاء البنك المركزي اليمني في عدن برغبتها في نقل أعمالها المصرفية إلى المدينة الجنوبية.

وعلق العميد خالد النسي، عبر تغريدة على صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، على هذا القرار، مشيراً إلى أن نقل البنوك قد يكون جزءاً من خطة حوثية لتمكين مؤسسات مالية تابعة لها من تجنب العقوبات الأمريكية.

وأضاف النسي: "هذه المؤسسات قد تمارس نشاطها من عدن وتستمر في دعمها للحوثيين، خاصة وأن الجانب الرقابي من قبل البنك المركزي في عدن ضعيف جداً".

من جهته، أكد البنك المركزي اليمني في عدن استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين في جميع المحافظات اليمنية.

وأشار البنك في بيان صدر مساء الجمعة إلى أنه سيتأكد من تنفيذ قرار النقل بشكل كامل وسيصدر شهادات بذلك.

يذكر أن جماعة الحوثي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في شمال ووسط وغرب اليمن منذ عام 2014، مما أثر على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

وتعمل في اليمن ما يقرب من 16 بنكاً تجارياً، منها 4 بنوك إسلامية، ولديها فروع تغطي أغلب المحافظات اليمنية البالغ عددها 22 محافظة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في 4 مارس تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، تلاها إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مارس فرض عقوبات على سبعة من كبار قيادات الجماعة بتهمة تمويل العمليات العسكرية وتهريب الأسلحة.

هذه الخطوة الأمريكية جاءت في إطار الضغوط المتزايدة على الحوثيين لوقف تصعيدهم العسكري في اليمن، إلا أن نقل البنوك إلى عدن يطرح تساؤلات حول تأثير هذه العقوبات على القطاع المصرفي اليمني وقدرة البنك المركزي في عدن على فرض رقابة فعالة على الأنشطة المالية في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المعقدة.

يُتوقع أن تستمر هذه التطورات في إثارة الجدل حول مستقبل القطاع المالي في اليمن، خاصة في ظل المخاوف من استغلال هذه التحولات لتمرير عمليات تمويل تدعم الأنشطة العسكرية للحوثيين، مما قد يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.