استلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، تقريرًا حول مستوى تنفيذ توجيهاته بالإفراج عن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو نصفها، إضافة إلى المحبوسين المعسرين على ذمة حقوق خاصة، بعد تسديد ما عليهم، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي بالنائب العام القاضي قاهر مصطفى، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير تفاصيل عمليات الإفراج، والتي شملت 482 سجينًا، بينهم 152 سجينًا ممن أنهوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، و137 سجينًا أكملوا مدة الحكم، إضافة إلى 23 سجينًا في قضايا حقوق خاصة تم الإفراج عنهم بعد تسوية مستحقاتهم المالية.
كما أوضح التقرير أنه تم الإفراج عن 160 سجينًا بالضمان، بينما تم إطلاق سراح 10 سجناء لعدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين على ذمة حقوق خاصة بسبب عدم قدرتهم على السداد، مؤكدًا استمرار التواصل مع الجهات المعنية، ورجال الأعمال، والغرف التجارية، وفاعلي الخير، للمساهمة في حل قضاياهم.
واستمع الرئيس العليمي إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم، وأداء النيابات العامة، ومستوى البت في القضايا، إضافة إلى الإصلاحات الجارية لتعزيز كفاءة الأجهزة القضائية وتحسين بنيتها التحتية.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود السلطة القضائية في ترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وتعزيز هيبة الدولة، مجددًا التزام المجلس والحكومة بدعم القضاء، وضمان استقلاليته، وتوفير الإمكانيات اللازمة لأداء مهامه بكفاءة في جميع المحافظات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news