اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس اليوم الاثنين، على تقرير حول مستوى تنفيذ توجيهاته المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين استوفوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو نصفها، بالإضافة إلى المحبوسين المعسرين في قضايا حقوق خاصة، وذلك بعد تسديد ما عليهم من التزامات مالية، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال لقاءه مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث تم استعراض الجهود المبذولة في هذا الملف.
ووفقاً للتقرير، بلغ عدد المفرج عنهم (482) سجيناً، من بينهم (152) سجيناً أكملوا ثلاثة أرباع المدة، و(137) أنهوا مدة العقوبة، إضافة إلى (23) سجيناً في قضايا حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية.
كما تم الإفراج عن (160) سجيناً بالضمان، إلى جانب (10) سجناء أُطلق سراحهم لعدم وجود مبررات قانونية لاستمرار احتجازهم.
وأكد النائب العام استمرار المساعي لحل قضايا السجناء المعسرين، مشيراً إلى أن هناك (324) سجيناً لا يزالون رهن الاحتجاز بسبب عدم قدرتهم على سداد المستحقات المالية.
وأوضح أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية لتأمين الدعم اللازم للإفراج عنهم.
كما استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطة شاملة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومدى التقدم في النظر بالقضايا، إضافة إلى مستجدات الإصلاحات في المنظومة القضائية، وتأهيل بنيتها التحتية، ومتطلبات تعزيز أدائها في مختلف المحافظات.
وأشاد الرئيس العليمي بجهود السلطة القضائية وما حققته من إنجازات في تعزيز سيادة القانون، وإنصاف المواطنين، وحماية المال العام، مؤكداً التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم استقلال القضاء وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة وشفافية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news