قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، الاثنين، إن نجاح خطة إعمار غزة يعتمد على إنشاء لجنة مستقلة تدير الفترة الانتقالية، مشيراً إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في غزة والضفة. وأضاف عبدالعاطي أنه يمكن نشر قوات دولية بغزة والضفة وفق برنامج يؤسس لدولة فلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير الخارجية المصري مع السفراء الأجانب وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، وذلك بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
وبحضور أكثر من مائة سفير وممثل لمنظمة دولية، استعرض الوزير عبدالعاطي الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وأشار إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر، وإعادة الإعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءاً أصيلاً من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لقطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما نوه ببدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
اخبار التغيير برس
وأشار عبدالعاطي لوجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار برنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عرضاً مرئياً متكاملاً بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، استعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، والتي تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار.
وأشار لملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غزة، في ظل نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة. كما تطرق لتفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضاً التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.
العربية نت
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news