أعلن البنك المركزي في مدينة عدن اليوم الاثنين عن أسماء ثمانية بنوك تجارية قررت نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، عقب تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقال البنك في بيان إن البنوك الثمانية أبلغته كتابيًا بنقل مراكزها وأعمالها من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.
اسماء البنوك:
1- بنك التضامن.
2 - بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.
3- مصرف اليمن البحرين الشامل.
4- البنك الإسلامي اليمنى للتمويل والإستثمار.
5- بنك سباء الإسلامي.
6 - بنك اليمن والخليج.
7- البنك التجاري اليمني.
8- بنك الأمل للتمويل الأصغر.
وجاء هذا الإعلان مدفوعًا بمخاوف من تأثيرات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، الذي صنف الجماعة الموالية لإيران كمنظمة إرهابية، مما جعل المؤسسات المالية والمصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أمام خطر كبير يتمثل في تجميد الأصول والملاحقات القانونية من قبل السلطات الأمريكية.
وكانت البنوك التي قررت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن تدير نشاطاتها التجارية بشكل رئيسي من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ومطلع أبريل/نيسان 2024، طلب البنك المركزي في عدن من البنوك التجارية نقل مقراتها من صنعاء، لكن تدخل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ آنذاك دفع إلى التراجع عن هذا القرار، وقاد وساطة لتجنب ما اسماه تأزيم الوضع الاقتصادي.
وأكد البنك حينها على ضرورة نقل مقرات البنوك التجارية إلى المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، وذلك لضمان التزام هذه البنوك باللوائح الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب إبعاد المؤسسات المالية عن أي نشاط يمكن أن يعرضها للعقوبات الاقتصادية والمالية.
ومع التطورات الأخيرة، بما في ذلك تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، دفعت هذه البنوك إلى اتخاذ القرار النهائي بنقل مقراتها بعيدًا عن صنعاء.
ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام بين المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
