تحركات عسكرية على أعلى مستوى.. الرئيس العليمي يجتمع بهيئة العمليات المشتركة واللجنة الأمنية العليا

في خطوة استباقية لضمان تعزيز الجاهزية العسكرية وتحقيق الاستقرار في اليمن، ترأس الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، اجتماعًا مهمًا مع هيئة العمليات المشتركة، وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.

مراجعة شاملة للموقف العسكري

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تقرير شامل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان حول تطورات الوضع العملياتي في مختلف الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات في ظل الأوضاع الراهنة. كما تم تسليط الضوء على دور هيئة العمليات المشتركة في تنسيق الوحدات العسكرية وتحديث البيانات اللازمة لصناعة القرار الفعال في مواجهة التحديات الحالية.

التطورات العسكرية والتهديدات الحوثية

وناقش الاجتماع تفاصيل التصعيد الحوثي الأخير، عقب إعادة تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية دولية، وسبل مواجهة هذه التهديدات. كما تم الإحاطة بالتطورات المتعلقة بالغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، حيث جرى تحميل الحوثيين المسؤولية عن التصعيد العسكري المستمر وتأثيراته السلبية على الأمن الإقليمي والمعاناة الإنسانية في اليمن.

التأكيد على الثوابت الوطنية

وأكد الاجتماع على ضرورة التزام الحوثيين بتخفيف التصعيد والابتعاد عن سلوكهم العدائي الذي يقوض فرص السلام. كما تم التأكيد على ضرورة التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي والانحياز إلى مصالح الشعب اليمني، والعمل نحو تحقيق السلام بناءً على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها القرار 2216.

الرسالة الحاسمة

وفي سياق متصل، شدد الاجتماع على جاهزية القوات المسلحة اليمنية للتعامل بحزم مع أي مغامرات غير محسوبة من قبل المليشيات الحوثية. كما تم تجديد التأكيد على أن السبيل الأمثل لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي يكمن في دعم مؤسسات الدولة اليمنية وقواتها المسلحة، بالتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وضمان الأمن والسلام الدوليين.

حضر الاجتماع أيضًا مدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن أحمد العقيلي، حيث تم مناقشة الخطوات المستقبلية لدعم القوات المسلحة وتعزيز استعداداتها لمواكبة المستجدات على الأرض.

كما ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا للجنة الأمنية العليا، لمناقشة المستجدات الوطنية والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأميركية، البدء بتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن، ردًا على العمليات الحوثية بالملاحة الدولية.

إجراءات أمنية مشددة ومواجهة حازمة للتهديدات

وشارك في الاجتماع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حيث استعرض الحاضرون التقارير الأمنية والعسكرية حول جهود تعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والتدابير المعتمدة لمكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات الخارجة عن القانون.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات الأمنية المتبعة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ضمن مساعي الحكومة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وحماية الأمن القومي.

تحركات لمواجهة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

وبحثت اللجنة الأمنية آليات التعامل مع قرار تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، والجهود المبذولة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لتجفيف مصادر تمويلها ووقف إمدادات الأسلحة التي تصل إليها، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل الأمني والاستخباراتي لرصد تحركات الجماعة وردع تهديداتها للسلم المحلي والإقليمي.

إشادة بتضحيات القوات المسلحة ودعم التحالف

وخلال الاجتماع، أشاد الرئيس العليمي بتضحيات القوات المسلحة والأمن في معركتهم الوطنية ضد المشروع الحوثي المدعوم من إيران، مثمنًا الدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني واستعادة الدولة.

كما أشار الرئيس إلى تزامن شهر رمضان المبارك مع ذكرى الانتصارات الكبرى، بدءًا من "عاصفة الحزم" وتحرير عدن، مؤكدًا أن المحافظات المحررة تمثل اليوم نقطة ارتكاز لاستكمال معركة استعادة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والتنمية.

تعزيز العمل الأمني والتنسيق مع المجتمع الدولي

وشدد الرئيس العليمي على أهمية رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الاستخبارية لرصد تحركات الخلايا النائمة التابعة للحوثيين والتنظيمات الإرهابية، مؤكدًا على ضرورة توفير الحماية للمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية في المناطق المحررة، كجزء من التزامات الحكومة في مكافحة الإرهاب والشراكة مع المجتمع الدولي في هذا المجال.