أكد وزير المالية سالم بن بريك على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام لتعزيز الموارد العامة للدولة واستدامة المالية العامة، مما ينعكس إيجابًا على تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات الأساسية، ويسهم في الحد من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، حيث ناقشا آخر المستجدات الاقتصادية والمالية، والجهود الحكومية الرامية إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها المالية العامة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
كما تم خلال اللقاء مناقشة قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي ك”منظمة إرهابية أجنبية”، وأهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي للحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، إضافةً إلى ضرورة تعزيز الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، في ظل تراجع التمويلات الدولية للقطاعات الحيوية.
واستعرض وزير المالية التطورات الاقتصادية والمالية، والتحديات التي تواجهها الحكومة جراء استمرار مليشيا الحوثي في حربها الاقتصادية وفرضها قيودًا على تصدير النفط الخام، الذي يشكل مصدرًا رئيسيًا للموازنة العامة للدولة.
وأكد على أهمية الدعم الذي يقدمه الأشقاء والأصدقاء، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، لتمكين الحكومة من تنفيذ برامجها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
من جانبها، أشادت السفيرة الفرنسية بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع العامة والخدمات، مؤكدة حرص بلادها على الاستمرار في دعم اليمن وحكومته ومؤسساته، بهدف الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية وتخفيف آثارها السلبية على المجتمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news