رئيس الوزراء يرأس الاجتماع المشترك للحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع المشترك بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن لعرض نتائج التنمية لعام 2024وأولويات 2025م، لتحديد أوجه التكامل وفق الأولويات العاجلة، في ظل التحديات التمويلية المتوقعة.

وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اليمن بهدف تحديد التوجه الإستراتيجي لتدخلات الأمم المتحدة بما يتماشى مع أولويات الحكومة، والإشراف ومراقبة واستعراض الأداء العام والتقدم المحرز، بالإضافة إلى ضمان الارتباط بالعمليات التنموية المحلية والإقليمية والدولية.. مؤكداً على اللجنة التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعب اليمني.

كما اعتمد الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة، لتنفيذ مهامها الرئيسية في تعزيز المواءمة الاستراتيجية بين الأولويات الوطنية للحكومة والأطر الإنمائية للأمم المتحدة.

والقى دولة رئيس الوزراء، كلمة نقل في مستهلها تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، للمشاركين في هذا الاجتماع الهام والذي يعد الأول من نوعه الذي يجمع الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة في عدن، منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم الذي أثر سلباً على كل مناحي الحياة في اليمن وزعزع أمن اليمن والمنطقة والعالم.. معتبراً الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وتصويب المسار لضمان انسجام جهود المانحين مع أولوياتنا الوطنية وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025 – 2026)، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة اليمنيين.

وعبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن تقديره لكافة الجهود التي بذلتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التخفيف من حدة الازمة الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية..منوهاً بالدور الذي بذله العاملون في المجال الإنساني في كافة ارجاء اليمن ومواجهتهم للتحديات التي رافقت مسيرة عملهم، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية والتي فرضت قيوداً كثيرة على العمل الإنساني وصل الى حد اعتقال الموظفين في المنظمات وتعذيب اثنين منهم حتى الموت، وإصدار احكام بالإعدام على آخرين، ومازال عدد منهم في المعتقلات الى يومنا هذا.. مستعرضاً الجهود التي بذلتها الحكومة لمتابعة قضيتهم وإبقائها حية وحاضرة لممارسة الضغوط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراحهم.

وجدد التأكيد، على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، ملتزماً بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن لهذه المنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.. مؤكداً أن هذا الانتقال لا يعني إغفال الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، وسنعمل معاً على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز.

وشدد رئيس الوزراء، على إن التحول التدريجي من العمل الاغاثي الى المشاريع التنموية أصبحت ضرورة ملحة..لافتاً الى ان الحكومة ومن اجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك أنجزت مؤخراً خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي لعامي 2025 - 2026 وتسعى الى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.

وقال " تمثل تدخلات المانحين عبر وكالات الأمم المتحدة احدى الفرص في دعم جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال توجيه تدخلات منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ الأهداف التي حددتها الحكومة، والتركيز على القطاعات الحيوية التي تُلامس حياة المواطن مباشرةً، كالصحة والتعليم والبنية التحتية، في المقابل تلتزم الحكومة بتذليل وتقديم التسهيلات الممكنة، وتوفير بيئة عمل آمنة تُسرع وتيرة العمل الإنساني والتنموي".

وأشار الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى ان هذا الحوار نقطة إنطلاق لإعادة توجيه تلك التدخلات بما يخدم أولويات الحكومة وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية مستدامة، تُعزز وتدعم خطط التعافي الاقتصادي، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً مستمراً لضمان استدامة التدخلات وتحقيق الأثر المنشود على الأرض.. مؤكداً إن هذا الاجتماع بدايةً لسلسلة لقاءات دورية بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة.

وأضاف "على المستوى الاستراتيجي سيتم تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في اليمن برئاسة رئيس الوزراء، لاستعراض وتقييم الأداء وموائمة التدخلات الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وسنناقش في هذا الاجتماع الشروط المرجعية للجنة الدائمة، وعلى المستوى الفني سيتم تشكيل لجنة برئاسة مشتركة بين وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الجانب الحكومي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن عن الجانب الاممي وبعضوية الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وستتولى هذه اللجنة التنسيق والتعاون وتسهيل عمل المنظمات الأممية، الى جانب تنفيذ مراجعة دورية لتدخلات المنظمات الأممية لضمان توافقها مع خطط وبرامج الحكومة".

وعبر دولة رئيس الوزراء في ختام كلمته عن تطلعه الى تشكيل هذه اللجنة للقيام بدورها.. مؤكداً التزام الحكومة بتسهيل مهام المنظمات الأممية والدولية من عدن، وسيظل الباب مفتوحاً لأي مقترحات او مبادرات او برامج تعزز الشراكة بما يحقق فاعليه التدخلات وتحسين الوضع المعيشي والتنموي للشعب اليمني.

وعرضت الحكومة خلال الاجتماع أولوياتها للعامين 2025-2026م، والمتسقة مع خطة التعافي الاقتصادي، فيما عرضت الأمم المتحدة الإنجازات الرئيسية لعام 2024 وأولويات عام 2025م.

وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، عن آفاق الشراكة المستقبلية بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية..لافتاً الى اهداف تشكيل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، والتي ستتولى الإشراف الاستراتيجي ومراقبة ومراجعة الأداء العام، والتقدم ووضع السياسات للعمل الجماعي لتعزيز المزيد من التكامل في قطاع التنمية مع التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

كما تحدث عدد من الوزراء والمسؤولين عن رؤية الحكومة ومقترحاتها لتعزيز التنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري في اليمن والحرص على نجاح عمل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، والاولويات العاجلة للحكومة ضمن رؤيتها وخطتها للتعافي الاقتصادي.

شارك في الاجتماع وزراء المالية سالم بن بريك، والمياه والبيئة توفيق الشرجبي، والصناعة والتجارة محمد الاشول، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والإدارة المحلية حسين الاغبري، والتربية والتعليم طارق العكبري، والدولة محافظ عدن حامد لملس، ونواب وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ونائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان، ونائب وزير الاشغال العامة والطرق محمد ثابت، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، وعدد من الوكلاء والمسؤولين في الوزارات والجهات ذات العلاقة، ومن جانب الأمم المتحدة ممثلي البرامج والوكالات الأممية العاملة في اليمن.