اول تحرك حكومي عقب الغارات الأمريكية على مناطق الحوثي

ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا للجنة الأمنية العليا، لمناقشة المستجدات الوطنية والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأميركية، البدء بتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن، ردًا على العمليات الحوثية بالملاحة الدولية.

إجراءات أمنية مشددة ومواجهة حازمة للتهديدات

وشارك في الاجتماع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حيث استعرض الحاضرون التقارير الأمنية والعسكرية حول جهود تعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والتدابير المعتمدة لمكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات الخارجة عن القانون.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات الأمنية المتبعة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ضمن مساعي الحكومة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وحماية الأمن القومي.

تحركات لمواجهة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

وبحثت اللجنة الأمنية آليات التعامل مع قرار تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، والجهود المبذولة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لتجفيف مصادر تمويلها ووقف إمدادات الأسلحة التي تصل إليها، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل الأمني والاستخباراتي لرصد تحركات الجماعة وردع تهديداتها للسلم المحلي والإقليمي.

إشادة بتضحيات القوات المسلحة ودعم التحالف

وخلال الاجتماع، أشاد الرئيس العليمي بتضحيات القوات المسلحة والأمن في معركتهم الوطنية ضد المشروع الحوثي المدعوم من إيران، مثمنًا الدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني واستعادة الدولة.

كما أشار الرئيس إلى تزامن شهر رمضان المبارك مع ذكرى الانتصارات الكبرى، بدءًا من "عاصفة الحزم" وتحرير عدن، مؤكدًا أن المحافظات المحررة تمثل اليوم نقطة ارتكاز لاستكمال معركة استعادة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والتنمية.

تعزيز العمل الأمني والتنسيق مع المجتمع الدولي

وشدد الرئيس العليمي على أهمية رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الاستخبارية لرصد تحركات الخلايا النائمة التابعة للحوثيين والتنظيمات الإرهابية، مؤكدًا على ضرورة توفير الحماية للمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية في المناطق المحررة، كجزء من التزامات الحكومة في مكافحة الإرهاب والشراكة مع المجتمع الدولي في هذا المجال.