مختص في الشأن الاقتصادي يكشف عن تحديات تواجهها البنوك التي قررت نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن

أكد صحفي اقتصادي وجود تحديات أمام البنوك التي قررت نقل مقارّها الرئيسية، إلى العاصمة المؤقتة عدن، تجنبًا للعقوبات الأمريكية، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، ومصادر تمويلها.

وقال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، في منشور على فيسبوك، رصده "المشهد اليمني"، إن "‏إعلان غالبية البنوك التي تتواجد مقراتها الرئيسية في صنعاء، عن استعدادها نقل مراكزها المالية إلى عدن عبر التنسيق مع البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً، خطوة هامة لضمان استقرار النظام المصرفي وحمايتها من العقوبات الدولية، على الرغم من التحديات المحتملة التي قد تواجهها أثناء عمليه النقل".

وأشار إلى أن "نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة الحكومة الشرعية توفير الدعم اللازم لضمان استمرار الخدمات المصرفية بشكل طبيعي وتوفير كافة أوجه الحماية الأمنية والقانونية والتسهيلات اللوجستية والمالية".

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أعلن عن تلقيه بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف.

ورحب ‏البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة مؤكدًا استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مؤكدًا أنه سيقوم من التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.

كما دعا الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد، تفاديا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.

وأوضح البيان أن البنك المركزي "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".

ومن المحتمل أن يُسهم نقل البنوك، في توحيد الانقسام المصرفي، الذي تعانيه اليمن منذ سنوات، في ظل تدهور كبير للعملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.