السليماني يكشف المستور: حملة مدفوعة لإسقاط بن مبارك بتحريض من رجال أعمال ووزراء فاسدين

خاص

في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والسياسية، انتشرت في الفترة الأخيرة حملة إعلامية مكثفة تستهدف رئيس الوزراء معين بن مبارك، حيث زعمت أنه فشل في إدارة الدولة وعجز عن قيادة الحكومة، كما تم الترويج لمعلومات عن تقديم عدد من الوزراء عريضة لمجلس القيادة الرئاسي تطالب بإقالته.

لكن وفقًا لما كشفه الكاتب السياسي عمر السليماني، فإن الحملة كانت ممولة بشكل مباشر من رجال أعمال معروفين موالين لعبدالحافظ رشاد العليمي، ضمن مخطط مدروس لشيطنة بن مبارك والتأثير على قرار إقالته، خاصة بعد فشل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تغييره بسبب الرفض السعودي لهذا القرار.

ووفقًا لمصادر مؤكدة، فإن عبدالحافظ العليمي تواصل مع خمسة وزراء متهمين بملفات فساد خطيرة، وأقنعهم بالتمرد على رئيس الوزراء، متعهدًا لهم بأن هذا التحرك سيكون مدعومًا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي نفسه، الذي عجز عن تنفيذ قرار التغيير بسبب الضغوط الخارجية.

الحملة لم تكن مجرد شائعات، بل جاءت كرد فعل من الوزراء الفاسدين الذين شعروا بأن أيامهم في السلطة باتت معدودة، خاصة بعد أن وضعهم بن مبارك في قائمة التعديل الحكومي المرتقب، والذي يهدف إلى استبعاد الشخصيات المتورطة في الفساد وإعادة هيكلة الحكومة لضمان الكفاءة والمحاسبة.

التقارير تكشف أن الوزراء الخمسة الذين انخرطوا في هذه الحملة يواجهون اتهامات موثقة بالفساد، ومن بين الجرائم المنسوبة إليهم اختلاس وسهولة صرف أكثر من أربعين مليون ريال سعودي بطرق غير قانونية، واستغلال النفوذ الوزاري، بينما يعاني المواطنون من الفقر وانعدام الخدمات الأساسية، وتحويل بعض الوزارات إلى مزارع خاصة للمصالح الشخصية، حيث صرفت مبالغ ضخمة على مشاريع وهمية، وتم تمرير شيكات وقعها وكلاء وزارات متوفين منذ سنوات، ومع ذلك استمر الصرف من دفاتر الشيكات لفترة طويلة بعد وفاتهم.

كما تم تورط أحد الوزراء في بيع قطاعات سيادية للدولة بثمن بخس لصالح شركات مشبوهة، وعندما انكشفت الفضيحة، تبرأ من المسؤولية وضحى بعدد من قيادات الهيئات التابعة له للحفاظ على منصبه، لكن القضية تمت إحالتها للنيابة العامة من قبل رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أما الوزير الذي قام بصرف أكثر من ثمانين مليون دولار من إحدى المؤسسات التابعة له دون أي رقابة، فقد رفض تمكين جهاز الرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات، خوفًا من كشف التجاوزات، كما رفض تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الحالي والسابق بإقالة رئيس إحدى الهيئات المتورط في قضايا فساد ضخمة.

ومن بين الوزراء المتورطين في هذه الحملة، وزير تولى منصبًا سياديًا تحت إدارة معين عبدالملك، حيث استغل منصبه لإبرام عقود مع شركات محاماة دولية بملايين الدولارات مقابل عمولات ضخمة، ومع ذلك لم تحقق وزارته أي انتصار في القضايا الدولية التي ترافعت بها.

يبدو أن تحركات رئيس الوزراء بن مبارك نحو تعديل حكومي يهدف إلى التخلص من الفاسدين وإعادة بناء حكومة قادرة على خدمة المواطن قد أزعجت الكثيرين، مما دفعهم إلى اللجوء لحملات التضليل الإعلامي والتمرد السياسي لحماية مصالحهم، لكن وفقًا للمصادر فإن هذه المؤامرة لن تمر بسهولة، حيث إن المجتمع الدولي، وخاصة السعودية، تراقب الوضع عن كثب وترفض أي تغيير غير مبرر قد يعيد تدوير الفاسدين في السلطة.

وبينما ينشغل هؤلاء الوزراء بحياكة المؤامرات، يبقى المواطن يعاني من الأزمات والانهيار الاقتصادي، وسط تساؤلات عن موعد انتهاء هيمنة الفاسدين، وهل سينجح بن مبارك في تحقيق إصلاح حقيقي، أم أن تحالف الفساد سيكون أقوى من إرادة التغيير.