أكدت الحكومة اليمنية أنها تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع صنع القرار ووضع السياسات على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز وجودهن في المؤسسات والهيئات القيادية، ويسهم في تمكينهن لتولي مناصب عليا.
وأوضحت الحكومة التزامها بدعم دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، من خلال تحسين فرصهن في سوق العمل، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعليم والتدريب المهني، وتقديم خدمات صحية أفضل، خصوصاً في المناطق الريفية، مع تعزيز الأنظمة القانونية لتوفير بيئة داعمة تحمي حقوق المرأة وتفعّل دورها في المجتمع.
خلال كلمة ألقاها السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة، أشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يواصلان جهودهما رغم التحديات الناجمة عن الصراع المستمر، لضمان تمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإشراكها كعنصر رئيسي في تحقيق السلام والاستقرار، ودعم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق عالمي شهد تقدماً ملحوظاً في حقوق المرأة خلال العقود الثلاثة الماضية، بفضل التعاون الدولي الذي بات ضرورياً أكثر من أي وقت مضى لدعم النساء في الدول التي تعاني من أزمات متعددة.
وفي ظل التحديات العالمية والمحلية، أكد السفير أن النساء والفتيات في اليمن يواجهن أوضاعاً صعبة نتيجة الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية منذ أحد عشر عاماً، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه المليشيات دمرت الإنجازات التي حققتها المرأة اليمنية على مدى عقود، من خلال انتهاكات جسيمة تشمل الاختطاف والاعتقال والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش، وحرمانهن من حقوقهن الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما زاد من معاناة المرأة وأعاق دورها في تنمية المجتمع.
كما دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى مساندتها في تعزيز التعليم والتدريب المهني للنساء والفتيات، خاصة في المناطق المنكوبة بالنزاع والمناطق النائية، مع التركيز على تطوير مهاراتهن وتمكينهن اقتصادياً من خلال دعم المشاريع المستدامة.
وشددت على ضرورة تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، وتعزيز الحماية الإنسانية، ومكافحة العنف والتمييز، لضمان مشاركة المرأة الفاعلة في بناء مجتمع مزدهر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news