في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في الأمن والسلام، شدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، على أهمية توفير الدعم اللازم لإعداد وتنفيذ الجيل الثاني من الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام.
وأكد الوزير أن هذا الدعم يمثل امتدادًا للنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، مما يسهم في توسيع نطاق العمل ليشمل كافة المحافظات المحررة.
وأشار إلى أن الجيل الأول من الخطة مثل نموذجًا ناجحًا، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي ساهمت في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد.
كما أوضح أن الوزارة، بالشراكة مع الجهات المعنية، ستواصل تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بالخطة الوطنية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى في العاصمة المؤقتة عدن عكس الإرادة القوية لدى الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف الأجندة الدولية للمرأة والأمن والسلام.
وأشار الوزير إلى أن خطة العمل الوطنية (2022-2024) جاءت استجابة لقرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة له، حيث تهدف إلى مواجهة التحديات المختلفة وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
كما أكد على أهمية هذا القرار في تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن، وضرورة تفعيله على المستوى المحلي لتحقيق نتائج ملموسة في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
وشدد الوزير على أن توسيع نطاق تنفيذ الخطة الوطنية يعد خطوة ضرورية للحفاظ على المكتسبات المحققة وضمان استدامتها، مشيرًا إلى أن الخطة تم إقرارها بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 2019م، مما يعكس التزام الحكومة اليمنية بتنفيذها وفق رؤية واضحة.
وأوضح أن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام، ومن ضمنها القرار 1325 والقرارات المكملة له، جاءت استجابة للقلق الدولي إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها النساء في مناطق النزاعات المسلحة، حيث تتفاقم معاناة المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.
كما تطرق إلى التأثيرات السلبية التي خلفها انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة، حيث أدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعطيل التنمية وارتفاع معدلات النزوح، مما أثر بشكل مباشر على النساء والأطفال الذين يشكلون الفئة الأكثر تضررًا.
وأكد الوزير أن النساء هن الأكثر عرضة للمخاطر في ظل النزاعات، حيث يتحملن أعباء كبيرة على المستوى النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى مخاطر التشرد والترمل والتهجير القسري.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة توحيد الجهود بين كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ الأهداف المرجوة من الخطة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس روح الشراكة في تعزيز قضايا المرأة على مستوى الوطن.
كما أثنى على جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكافة الشركاء في إنجاز الجيل الأول من الخطة.
وتهدف الخطة الوطنية إلى حماية النساء خلال النزاعات وما بعدها، وتعزيز دورهن في عمليات صنع القرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز دورهن في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام.
كما تتضمن مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة ضمن إطار زمني واضح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
