أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، رفضه القاطع لمسودة الإعلان الدستوري الصادر عن حكومة دمشق، معتبرًا أنه يعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة، وفق بيان صدر يوم الجمعة.
وأوضح المجلس في بيانه أن الإعلان الدستوري المقترح من الحكومة المؤقتة لا يعكس تطلعات الشعب السوري، مشيرًا إلى أن "مؤتمر الحوار الوطني"، الذي تمخض عنه هذا الإعلان، لم يكن ممثلًا بشكل عادل لكافة المكونات والكيانات السياسية، مما يجعله غير قادر على تقديم حلول حقيقية للأزمة الوطنية.
وانتقد المجلس المسودة باعتبارها تعزز الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، ما يؤدي إلى تضييق الحريات السياسية وتجميد تشكيل الأحزاب، مما يعطل جهود التحول الديمقراطي. كما أشار إلى أن غياب آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.
وأكد "مجلس سوريا الديمقراطية" على رفض أي محاولة لفرض نموذج سلطوي جديد تحت غطاء "المرحلة الانتقالية"، مشددًا على ضرورة أن يكون أي إعلان دستوري ناتجًا عن توافق وطني واسع، وليس مجرد مشروع يُفرض من طرف واحد. كما دعا المجلس إلى إعادة صياغة الإعلان بما يحقق توزيعًا عادلًا للسلطة، ويكفل حرية العمل السياسي، ويضمن حقوق جميع المكونات السورية ضمن نظام حكم ديمقراطي لامركزي، مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية.
يُذكر أن الأيام الماضية شهدت اتفاقًا بين "قوات سوريا الديمقراطية" وحكومة أحمد الشرع، يقضي بدمج القوات ضمن وزارة الدفاع الحالية، وتوحيد المؤسسات، ورفض أي توجهات تقسيمية، مع ضمان تمثيل جميع السوريين في العملية السياسية ومؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة، بعيدًا عن الاعتبارات العرقية أو الدينية. كما يتضمن الاتفاق تأكيدًا على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، مع ضمان حقوقه الدستورية، إضافة إلى العمل على إعادة جميع المهجرين إلى مناطقهم، وتأمين الحماية لهم ضمن إطار الدولة السورية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news