حول ميناء الحديدة...قرار أمريكي جديد وكارثي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار جديد يفرض حظرًا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله في غرب اليمن.

من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من شهر أبريل/نيسان المقبل. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الضغوط الأمريكية على الجماعة، في إطار سلسلة من التدابير العقابية التي تم اتخاذها منذ تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وفرض عقوبات على قياداتها.

وفي وثيقة رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، تم الإعلان عن أن التصاريح الممنوحة سابقًا لتفريغ المشتقات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي بحلول الرابع من أبريل/نيسان 2025.

وهذا يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن سيواجه قيودًا شديدة، ما قد يؤدي إلى أزمة في إمدادات الطاقة في تلك المناطق.

وبموجب القرار، لا يقتصر الحظر على استيراد المشتقات النفطية، بل يشمل أيضًا حظر إعادة بيع هذه المنتجات أو تصديرها من اليمن، إضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.

لكن هناك استثناءات من هذا الحظر تتعلق بالمدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.

وكانت مصادر تجارية في صنعاء قد أفادت في وقت سابق بأن سلطات الحوثيين قد طلبت من تجار النفط زيادة مخزونهم من الوقود في ضوء هذه الإجراءات الأمريكية المحتملة، التي قد تشمل إغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.

ويأتي هذا التطور في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على الحوثيين، في محاولة لزيادة الضغط على الجماعة بهدف تقليص مصادر تمويلها.

هذه الإجراءات تعكس تصعيدًا في سياسة واشنطن تجاه أنصار الله، حيث تهدف إلى تقليص قدرتهم على تنفيذ عمليات عسكرية وزيادة عزلة الجماعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.