نجل العليمي يمول حملة تضليل ضد بن مبارك لحماية وزراء فاسدين(تقرير)

خاص

كشفت مصادر مطلعة عن حملة إعلامية ممنهجة استهدفت رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، حيث روّجت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مزاعم عن فشله في إدارة الحكومة وعجزه عن تسيير شؤون الدولة، إضافة إلى تسريبات غير مؤكدة عن تقديم عدد من الوزراء عريضة لمجلس القيادة الرئاسي للمطالبة بإقالته.

تمويل مشبوه ودعم من رجال أعمال

ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن هذه الحملة تم تمويلها من رجال أعمال موالين لعبدالحافظ رشاد العليمي، الذي تواصل شخصيًا مع خمسة وزراء متهمين بقضايا فساد، كانوا ضمن قائمة المستهدفين بالتعديل الوزاري المرتقب، وحرضهم على التمرد ضد بن مبارك.

كما أكد المصدر أن عبدالحافظ أبلغ الوزراء بأن تمردهم سيكون مدعومًا من رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي نفسه، الذي فشل في إزاحة بن مبارك بسبب رفض التحالف العربي، وخاصة السعودية، لهذا التغيير.

الوزراء المتورطون.. ملفات فساد ضخمة

الوزير الأول: متورط في اختلاس أكثر من 40 مليون ريال سعودي عبر معاملات غير قانونية.

الوزير الثاني: استمر في صرف شيكات موقعة من وكيل وزارته المتوفى قبل عامين، حيث استمرت إدارته في استخدام دفتر الشيكات لفترة طويلة بعد وفاة المسؤول، ما أدى إلى نهب مبالغ ضخمة من أحد الصناديق الحكومية.

الوزير الثالث: باع قطاعات سيادية للدولة بثمن بخس، وسهّل لشركة مشبوهة الاستحواذ على هذه الموارد، مما دفع رئيس الوزراء إلى إحالة القضية والمتورطين فيها إلى النيابة، فقام الوزير بالتضحية بعدد من قيادات الهيئات التابعة له في محاولة لتبرئة نفسه.

الوزير الرابع: قام بصرف أكثر من 80 مليون دولار من مؤسسة حكومية، ورفض تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات خوفًا من كشف التجاوزات، كما رفض تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بإقالة مسؤول فاسد في هيئة تابعة له.

الوزير الخامس: جاء به معين عبدالملك وسلمه وزارة سيادية، لكنه استغل منصبه للتعاقد مع شركات محاماة دولية بملايين الدولارات مقابل عمولات ضخمة، ومع ذلك، لم تكسب الدولة أي قضية دولية كان يفترض أن تحسمها هذه الشركات لصالحها.

عبدالحافظ العليمي.. تمويل إعلامي لتضليل الرأي العام

في سياق هذه الحملة، قام نجل الرئيس، عبدالحافظ رشاد العليمي، بتمويل صحف ومواقع إخبارية وإعلاميين في عدن وتركيا بهدف التحريض ضد بن مبارك وتصويره على أنه عاجز عن إدارة الحكومة.

وكانت صحيفة الأيام من بين الوسائل الإعلامية التي شاركت في نشر هذه الأخبار المضللة، حيث زعمت أن السفيرة البريطانية تدخلت شخصيًا عبر اجتماعات مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لمنح بن مبارك مهلة ستة أشهر لتحسين الأوضاع، كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم: "إما أن تعملوا مع بن مبارك أو تقيلوه".

كما قام الصحفي عبدالرحمن أنيس بنشر الخبر في صفحته على فيسبوك، رغم أنه محسوب على الإعلام ويدّعي المصداقية، بينما نشر موقع كريتر سكاي الادعاءات نفسها، مما زاد من الشكوك حول الحملة الموجهة.

ردود فعل غاضبة.. وفضح حملة التضليل

الكاتب الصحفي محمد المسبحي كان من أوائل من ردوا على هذه الحملة، مؤكدًا:

"من واجه فساد العابثين بشجاعة لا يحتاج إنقاذ، بل يحتاج دولة تحميه من تآمر الفاسدين. أما محاولات التضليل المأجورة فصارت مكشوفة ومفضوحة ولا تنطلي على أحد، فالحقيقة واضحة ولا يمكن طمسها مهما حاولتم!"

أما الناشط السياسي وجدي السعدي، فأكد أن رئيس الوزراء لا يُحارب بسبب انتمائه السياسي أو الجغرافي، بل بسبب محاربته للفساد وتقليصه مخصصات المسؤولين وإحالته بعض القضايا للتحقيق.

كما شدد الكاتب صالح الدويل على أن رشاد العليمي لم يحرك أي إجراءات قانونية ضد الفساد الكبير الذي كشفته تقارير أممية، لكنه يسعى الآن لجعل بن مبارك كبش فداء لحماية مصالحه وحلفائه.

الحملة تكشف صراعًا بين الإصلاح والفساد

تسلط هذه الحملة الإعلامية الضوء على الصراع الخفي بين بن مبارك، الذي يسعى لتنفيذ إصلاحات داخل الحكومة، وبين القوى الفاسدة التي تضررت من قراراته الجريئة.

ورغم محاولات بعض الأطراف تشويه صورة رئيس الوزراء، إلا أن هذه الحملة لم تؤدِ إلا إلى فضح المتورطين فيها وكشف مصالحهم المشبوهة، بينما تتكشف الحقائق يومًا بعد يوم، رغم كل محاولات التضليل.