الجنوب اليمني | خاص
أثارت الزيادة الأخيرة في تعرفة الكهرباء التجارية استياءً واسعًا بين أصحاب المحلات والمراكز التجارية وثلاجات التبريد، الذين اعتبروها عبئًا إضافيًا يفاقم معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وفي هذا السياق، ناشد أحد المواطنين الجهات المختصة التدخل العاجل لإيقاف هذه الزيادة، متسائلًا عن مدى إدراك المسؤولين لعواقبها الكارثية على الحياة المعيشية والأعمال التجارية.
وقال في تصريح له: “أمس دفعنا فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجائرة، حيث بلغت 216,896 ريالًا لمحل تجاري خلال شهرين، رغم أن التيار الكهربائي ينقطع من 4 إلى 6 ساعات متواصلة، ويعمل فقط ساعتين.”
وأضاف متسائلًا: “إذا كان الوضع الحالي بهذا السوء، فكم ستبلغ قيمة الفاتورة إذا استمرت الكهرباء 12 ساعة؟ مليون ريال؟ وإذا توفرت الكهرباء على مدار الساعة، فهل ستفلس المحلات والمنشآت التجارية والخدمية؟ هل يدرك المحافظ ومدير الكهرباء بساحل حضرموت خطورة هذه الزيادة على الاقتصاد المحلي؟”
وشككت مصادر حقوقية في مدى قانونية زيادة تعرفة الكهرباء، حيث تنص القوانين المنظمة لقطاع الكهرباء على أن أي تعديل في التعرفة، سواء المنزلية أو التجارية، يجب أن يُرفع إلى المجلس الوطني للكهرباء للمصادقة عليه من قبل مجلس النواب أو رئيس الجمهورية.
وجاءت هذه الزيادة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وفرض رسوم جمركية غير قانونية في ساحل حضرموت، وتردي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظة.
و يطالب المواطنون السلطة المحلية بمراجعة قرار رفع التعرفة، واتخاذ تدابير عاجلة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية، مؤكدين أن استمرار هذه الإجراءات سيدفع القطاع التجاري إلى الانهيار، وسينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات، ليكون المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
