*مواطنون يشتكون من فساد عضو نيابة في دمت ويطالبون بالتحقيق العاجل

الجنوب اليمني | متابعات

اشتكى مواطنون في مديرية دمت بمحافظة الضالع من تجاوزات وفساد يُمارسها علي سعيد الحرازي، عضو النيابة والقائم بأعمال وكيل نيابة قعطبة، والذي يتولى مهام وظيفية في منطقتين مختلفتين بشكل متزامن، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأنظمة الإدارية.

وأكد المواطنون أن الحرازي قام بإنشاء محطة غاز أمام مبنى نيابة مديرية دمت، مستغلًا منصبه في تعطيل مصالح المواطنين وإعاقة سير العمل القضائي.

وأشاروا إلى أنه يعمل بشكل متوازٍ في دمت وقعطبة، مما يشكل تضاربًا في المصالح ويؤثر سلبًا على أداء الوظيفة العامة.

وأضاف المواطنون أن الحرازي متورط في قضايا فساد مالي وإداري، حيث يتهمونه بالرشوة على القضايا وتعطيل سيرها، مما أفسد عمل النيابة في دمت وأضعف ثقة المواطنين في القضاء.

وطالبوا النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتحقيق في هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تطالب بإقالة الحرازي من منصبه ومحاسبته على ما وصفوه بـ”إفساده لسمعة القضاء وتعطيل مصالح المواطنين”.

وتداول الناشطون وثائق وتسجيلات تُظهر تجاوزات الحرازي، مطالبين الجهات المعنية بالتحرك الفوري لإنقاذ القضاء من الفساد.

تأتي هذه الشكاوى في ظل تزايد حالات الفساد الإداري والمالي في عدد من المؤسسات الحكومية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الرقابة وغياب المحاسبة. ويعتبر القضاء أحد أهم المؤسسات التي يجب أن تحظى بالنزاهة والشفافية، إلا أن مثل هذه الحالات تهدد بفقدان الثقة في العدالة.

ووجه المواطنون والناشطون نداءً عاجلًا إلى النائب العام والجهات الرقابية للتحرك السريع وفتح تحقيق شامل في هذه القضية، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الممارسات سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة معاناة المواطنين. وقالوا: “نطالب بمحاسبة كل من يتلاعب بمصالح الناس ويستغل منصبه للإثراء غير المشروع”.

تظل قضية الفساد في القضاء واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، خاصة في ظل غياب آليات فعالة لمحاسبة المفسدين. ويبقى التحرك العاجل من الجهات المعنية هو الحل الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

مرتبط