قالت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أن وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات موجودون في دمشق في زيارة عمل، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وتأتي الزيارة في أعقاب اندلاع عنف طائفي في سوريا هذا الأسبوع بين قوات الأمن التابعة للحكومة السورية الجديدة، التي يقودها الإسلاميون وتدعمها تركيا، ومقاتلين من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما تأتي الزيارة في أعقاب اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد الفصيل الرئيسي بها وتدعمها الولايات المتحدة، والحكومة السورية لدمج هذه القوات في مؤسسات الدولة.
في المقابل، يقضي الاتفاق بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بشمال شرق البلاد مع الدولة، مع وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز هناك تحت سيطرة إدارة دمشق.
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي خاض تمردا ضد الدولة التركية لأكثر من 40 عاما.
وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
ومنذ الإطاحة بالأسد العام الماضي على أيدي قوات المعارضة، التي كان بعضها مدعوما من تركيا منذ سنوات، قالت أنقرة مرارا إنه يتعين نزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية، وهي الفصيل الرئيسي بقوات سوريا الديمقراطية، وحلها وإرسال مقاتليها الأجانب خارج سوريا.
وشنت تركيا عدة عمليات عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية في السنوات القليلة الماضية، وقال مسؤول بوزارة الدفاع، الأربعاء، إن الهجمات على المسلحين الأكراد في سوريا لا تزال مستمرة.
ورحبت أنقرة بالاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق، لكنها قالت إنها ستتطلع إلى تنفيذه لضمان عدم انضمام وحدات حماية الشعب الكردية إلى مؤسسات الدولة السورية أو قوات الأمن ككتلة واحدة في نهاية المطاف، مع الإبقاء على مطالبها من الجماعة كما هي.
ودعا زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون الشهر الماضي جماعته إلى إلقاء السلاح، وبعد ذلك أعلن المسلحون أنهم سيوقفون جميع الأعمال القتالية، في حين طالبوا بمزيد من الحريات لزعيمهم.
وأصبحت أنقرة أحد الحلفاء الأجانب الرئيسيين للحكومة السورية الجديدة منذ أن وضعت المعارضة نهاية لحكم الأسد، وتعهدت بالمساعدة في إعادة إعمار البلاد وتدريب قواتها المسلحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
