قرر عوض بن الوزير، محافظ شبوة، اليوم الخميس، قرار بحل لجنة الخدمات وتحسين المدينة، رفضا لحالة الإتكالية والروتين التي سادت أداء اللجنة.
وكشف القرار عن تعطيل بعض مديري عموم المكاتب عن أداء مهامهم، إضافة إلى تغيب البعض عن معالجة القضايا الحيوية تحت ذرائع متعددة، لتجنب تسجيل مواقف ضدهم أو مواجهة الخارجين عن القانون.
ووجه بإسناد مهام لجنة الخدمات إلى مكتب الأشغال العامة والطرق، فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، مديرية عتق، وشرطة المحافظة ممثلة بقوات الدوريات وأمن الطرق.
وكلف بالقرار الصادر رقم 5 للعام الحالي، بضرورة الالتزام بتنفيذ المخططات العمرانية وفقًا للنظام والقانون، ومنع البناء العشوائي، بحيث لا يُسمح بالبناء إلا بعد الحصول على تراخيص رسمية صادرة عن فرع الهيئة العامة للأراضي.
ونص القرار على عدم صرف أي تراخيص بناء إلا بموجب مخططات معتمدة ووثائق صادرة من هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعد التأكد من قيام المستفيد بتسديد كافة الإيجارات المتأخرة وكذلك دفع رسوم تراخيص البناء بما في ذلك رفع مخلفات البناء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news