وزارة الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن

كريتر سكاي/خاص:

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الخوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

 ما الذي تسمح به الرخصة؟

 العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية.

تبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل:

 المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني

وسائل التواصل الاجتماعي

 المدونات، مشاركة الصور والأفلام

 خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)

منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية

 ما الذي لا تسمح به الرخصة؟

 بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات.

بيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية.

 أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

 توضيح هام

الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.

 تاريخ التنفيذ: 5 مارس 2025