خزانات غاز حكومية تُحوَّل إلى تجارة سوداء في عدن.

الجنوب اليمني | متابعات

كشفت مصادر عاملة في مصافي عدن عن جريمة فساد كبيرة تتعلق بتأجير خزانات غاز حكومية سعة 1200 طن لتاجر محلي بدون مقابل مالي، وذلك منذ أربع سنوات خلال حكومة معين عبدالملك المقال.

وتم تأجير الخزانات للتاجر هشام المغربي بذريعة توفير الغاز خلال الأزمات، إلا أنه حوّلها إلى أداة للاتجار بالغاز في السوق السوداء.

وأكدت المصادر أن المغربي، بدلًا من استيراد الغاز، كان يجلبها من مأرب ويبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مستفيدًا من حماية مسؤولين وقيادات مسلحة في عدن مقابل حصولهم على حصص من أرباحه.

وتُباع الكميات بفارق سعر يصل إلى 300 مليون ريال عن السعر الرسمي، مما يزيد معاناة المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن جزءًا من أزمة الغاز الحالية في عدن قد يكون مفتعلًا لتصريف كميات المغربي بأسعار مرتفعة، حيث تم مؤخرًا رفع سعر الأسطوانة إلى 8500 ريال بعد زيادة جديدة قدرها 500 ريال، ليصبح السعر الإجمالي أعلى بكثير من السعر قبل الأزمة الذي كان 7500 ريال.

هذه الممارسات تكشف حجم الفساد المستشري في إدارة الموارد العامة، حيث تُحوَّل منشآت حكومية إلى أدوات للاستغلال والثراء على حساب معاناة المواطنين الذين يعانون من أزمات متكررة في الحصول على الغاز بأسعار معقولة.

مرتبط