وجه جهاز الرقابة والمحاسبة اتهامات إلى المجلس الانتقالي الجنوبي بالسطو على ممتلكات مؤسسة النقل البري، وذلك في إطار قضية تأجير الحوش التابع للمؤسسة لأحد المستثمرين. وجاءت هذه الاتهامات بعد أن طالبت الجهات الرقابية مدير عام المؤسسة المحلية للنقل البري بتقديم توضيحات عاجلة حول الإجراءات القانونية التي تمت في عملية التأجير.
وبناءً على ما تم تداوله في الصحف والمواقع الإلكترونية، تم تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري لأحد المستثمرين دون إجراءات واضحة أو مستندات قانونية كافية. وقد طالبت الجهات الرقابية مدير عام المؤسسة بتقديم المستندات والأوراق الرسمية التي تثبت شرعية عملية التأجير، مع التأكيد على ضرورة الرد خلال أسبوع.
كما وجهت اتهامات إلى المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف وراء هذه العملية، في حادثة وُصفت بأنها “ليست الأولى” من نوعها. وتشير هذه الاتهامات إلى وجود نمط متكرر من الاستيلاء على ممتلكات الدولة من قبل جهات سياسية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والإدارية في المؤسسات الحكومية.
ويطالب المواطنون الجهات الرقابية حماية ممتلكات الدولة وضمان استخدامها لصالح الشعب، وليس لصالح جهات أو أفراد.
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
الوسوم
حوش وزارة النقل
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news