مطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ عصام هزاع.. قيادي بالانتقالي الجنوبي يدعو إلى إنهاء ”احتجازه الغير مبرر”

دعا القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد عقيل باراس، إلى إطلاق سراح الشيخ عصام هزاع، الذي وصف استمرار احتجازه بأنه "غير مقبول وغير أخلاقي"، مؤكداً ضرورة أن يتم التعامل مع قضيته بشفافية وعدالة. وجاءت تصريحات باراس في سياق انتقاده للاستمرار في حجز الشيخ هزاع دون تقديم أي تهم واضحة أو إحالته إلى محاكمة عادلة.

وفي بيان له، قال باراس:

"الشيخ أو المدعو عصام هزاع، قد اختلفنا معه في أوقات سابقة حول قضايا محددة، وبغض النظر عن رأينا فيه أو نظرتنا له، فإن استمرار حجزه إلى ما لا نهاية أمر غير مقبول ولا أخلاقي، ولا يليق بالأجهزة التي اعتقلته أن تستمر في حجزه كل هذه الفترة".

وأضاف:

"إما أن يقدموا الشيخ عصام هزاع إلى محاكمة عادلة تعتمد على الأدلة والقوانين، وإما أن يتم الإفراج عنه فوراً مع تقديم اعتذار رسمي له ولأسرته عن هذا الحجز الطويل الذي لا يتوافق مع المبادئ القانونية والإنسانية".

خلفيات القضية

الشيخ عصام هزاع، شخصية مجتمعية بارزة، تعرض للاعتقال قبل أشهر في ظروف غامضة، حيث لم تُعلن الجهات الأمنية المسؤولة عن اعتقاله أي تفاصيل حول التهم الموجهة إليه أو الأسباب التي دفعتها للقبض عليه. وقد أثار استمرار احتجازه جدلاً واسعاً بين الناشطين السياسيين والحقوقيين، الذين أكدوا أن استمرار حجزه دون محاكمة يمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ القانونية الأساسية وحقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه الجهات المعنية أي بيانات رسمية بشأن وضعه القانوني أو أسباب استمرار اعتقاله، طالبت شخصيات سياسية واجتماعية بارزة بإنهاء هذه القضية بشكل يحفظ كرامة الجميع ويؤكد التزام السلطات بتطبيق العدالة.

نداء إنساني وسياسي

تصريحات أحمد عقيل باراس تحمل رسالة سياسية وإنسانية واضحة، إذ يرى أن استمرار حجز الشيخ عصام هزاع ليس فقط انتهاكاً قانونياً، ولكنه أيضاً يعكس صورة سلبية عن المؤسسات الأمنية والقضائية، خاصة إذا كان الاعتقال غير مدعوم بأدلة قوية أو تهم واضحة. وأكد باراس أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تؤثر سلباً على الثقة الشعبية في المؤسسات الرسمية وتزيد من الاحتقان المجتمعي.

ودعا باراس الجهات المعنية إلى الكف عن استخدام سياسة "التعتيم" في القضايا الحقوقية، مشدداً على أهمية أن تكون جميع الإجراءات الأمنية والقضائية شفافة ومبنية على أسس قانونية واضحة. وقال:

"نحن نعيش في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى المزيد من الشفافية والعدالة، وليس إلى ممارسات تزيد من التوتر وتؤجج الخلافات".

ردود فعل حقوقية

القضية أثارت ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوق الإنسان، التي طالبت بضرورة التدخل لإنهاء هذا الملف. وأشارت بعض المنظمات الحقوقية إلى أن استمرار حجز الشيخ عصام هزاع دون محاكمة يمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة.

من جانبهم، أكد ناشطون على أهمية الضغط على الجهات المعنية للكشف عن مصير الشيخ عصام هزاع، مطالبين بضرورة أن يكون هناك تحقيق شفاف في ظروف اعتقاله وأسباب استمراره في السجن.

دعوة للتضامن

في ختام تصريحاته، دعا أحمد عقيل باراس كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى التضامن مع قضية الشيخ عصام هزاع، واعتبر أن حل هذه القضية سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة العدالة والقانون في البلاد. وقال:

"على الجميع أن يدرك أننا عندما نتحدث عن حقوق الشيخ عصام هزاع، فإننا نتحدث أيضاً عن حقوق كل مواطن يتعرض للظلم أو الانتهاكات".