ثبت البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3% في اجتماعه الأخير، مؤكداً ثقته في استمرار زخم النمو الاقتصادي، على الرغم من المخاطر التجارية العالمية المتزايدة.
وأوضح أن السياسة النقدية الحالية تدعم الاقتصاد بشكل كافٍ، وأن التوقعات تشير إلى استمرار النمو والتضخم ضمن المستويات المقبولة.
ويعكس قرار البنك المركزي الماليزي قوة الاقتصاد المحلي، وقدرته على تجنب الاتجاه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، حيث يتوقع البنك استمرار زخم النمو في عام 2025، مدعوماً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الحكومية والخاصة.
وتأتي الخطوة في ظل حفاظ الحكومة الماليزية على معدل النمو الاقتصادي المستهدف لهذا العام ضمن نطاق 4.5% و5.5%، على الرغم من التحديات المتمثلة في تباطؤ اقتصادات الشركاء التجاريين وانخفاض إنتاج السلع الأساسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news