ترامب يرد بقوة على تهديدات كندا بقطع إمدادات الكهرباء: ”ستدفعون ثمناً باهظاً”

في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحدة على تهديد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، داوغ فورد، الذي هدد بقطع إمدادات الكهرباء عن الولايات المتحدة.

وجاء هذا التصعيد بعد قرار الإدارة الأمريكية فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا، في خطوة اعتبرتها أوتاوا "غير مبررة" وتضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال ترامب في بيان رسمي له: "إن استخدام كندا للكهرباء كورقة مساومة وتهديد يعد انحداراً إلى مستوى متدنٍ وغير مقبول".

وأضاف: "كندا ستتحمل عواقب هذا القرار غير الحكيم، وسيسجل التاريخ هذه اللحظة كنقطة تحول سلبية في العلاقات بين البلدين، حيث ستضطر كندا لدفع ثمن باهظ قد لا تستطيع التعافي منه لسنوات قادمة".

وكان ترامب قد وجه وزير التجارة الأمريكي بإصدار قرار يفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50% على جميع واردات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا، وذلك في إطار سياسة حماية الصناعة الوطنية الأمريكية.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية أوسع لترامب تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي مع شركائه التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، داوغ فورد، عن استيائه الشديد من السياسات التجارية الأمريكية، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل "ضربة قاسية" للاقتصاد الكندي.

وقال في تصريح صحفي: "إذا كانت الولايات المتحدة تريد اللعب بالنار، فنحن مستعدون لذلك. سنقوم بقطع إمدادات الكهرباء إذا لزم الأمر، لأننا لن نسمح بأن يتم استغلالنا بهذه الطريقة".

وتعتبر مقاطعة أونتاريو واحدة من أكبر الموردين للطاقة الكهربائية إلى الولايات المتحدة، حيث تصدر كميات كبيرة من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة المائية.

ويمثل هذا التهديد بقطع الإمدادات ضربة محتملة لبعض الولايات الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وفي السياق ذاته، أثارت تصريحات ترامب وفورد موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في البلدين.

فقد حذر خبراء اقتصاديون من أن التصعيد في النزاع التجاري قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين التقليديين.

بدورها، أكدت الحكومة الفيدرالية الكندية أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة للرد على الإجراءات الأمريكية، بما في ذلك تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، في مؤتمر صحفي: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات غير العادلة. سنستخدم كل الوسائل القانونية والدبلوماسية لحماية مصالح بلادنا".

ويشير المراقبون إلى أن هذا التصعيد يعكس حالة من الانقسام المتزايد بين الولايات المتحدة وكندا، اللتين كانتا تاريخياً شريكين استراتيجيين في مجالات التجارة والأمن.

ومع ذلك، فإن سياسات ترامب الحمائية قد أثارت قلقاً متزايداً في أوتاوا، حيث يخشى المسؤولون الكنديون من أن يؤدي هذا النهج إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

ويبقى السؤال الآن: هل سيتمكن الجانبان من تجاوز هذه الأزمة وإعادة بناء الثقة بينهما؟ أم أن التوترات الحالية ستؤدي إلى تغيير دائم في طبيعة العلاقة بين البلدين؟