مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية

أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع السعودية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تسعى الاتفاقية إلى توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين، مما يعزز من تدفق رؤوس الأموال بين الجانبين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث تمثل الاتفاقية جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

تم توقيع الاتفاقية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتم الإعلان عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي في نفس الوقت، والذي يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية.

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وذلك من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزز ثقتهم في بيئة الأعمال.

وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس"، فإن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية.