دراسة: تشديد الرقابة الحكومية على المنافذ الجمركية يعزل الحوثيين

أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن من بين الوسائل الفاعلة لعزل الحوثيين اقتصاديا، تشديد الرقابة الحكومية على المنافذ الجمركية.

وقال الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي في دراسته التي قدمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، إن العقوبات ستؤثر بشكل مباشر على التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، مما سيحدّ من قدرة المليشيات الحوثية على تمويل عملياتها.

واستدرك أن نجاح هذه العقوبات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على تنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية وتعزيز الرقابة المالية، محذرةً من احتمال لجوء الحوثيين إلى الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية.

وأكد أن التصنيف يوفر فرصة للحكومة لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه يتطلب تنسيقًا حكوميًا ودعمًا دوليًا مستدامًا.

واختتمت الدراسة بتوصيات لتفعيل العقوبات بفعالية، تشمل تحسين البيئة الاستثمارية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الضغوط الاقتصادية على الحوثيين.