عين قيادياً في مليشيا الحوثي.. قصة نجل تاجر السلاح المدرج على القوائم السوداء

عينت جماعة الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، رشيد فارس محمد مناع، نجل تاجر السلاح المدرج على القوائم السوداء، مسؤولًا بارزًا في جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، في خطوة تعكس اعتماد الحوثيين على شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة لدعم هجماتهم وتهديداتهم.

ووفقًا لتقرير نشرته منصة "ديفانس لاين"، تم تعيين رشيد مناع مسؤولًا عن "الدائرة التاسعة" داخل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، وهي وحدة استخباراتية يُعتقد أنها تشرف على العمليات الخارجية للجماعة، بما في ذلك صفقات السلاح والتمويلات غير المشروعة.

وتشرف هذه الدائرة على شبكات تهريب الأسلحة القادمة من إيران، عبر مسارات متعددة تشمل البحر الأحمر وسلطنة عمان والقرن الأفريقي.

وأشارت منصة"ديفانس لاين" وهي مختصة بالشأن العسكري والأمني، إلى أن رشيد مناع يدير شركة تجارية حديثة تُدعى "مؤسسة رشيد فارس محمد للتجارة والاستيراد"، يُعتقد أنها واجهة لأنشطة مالية غير مشروعة مرتبطة بتمويل الحوثيين.

وأوضح التقرير أن الشركة لا تمتلك أي سجل تجاري معلن أو وجود على الإنترنت، ما يثير الشكوك حول دورها في تمويل عمليات الجماعة المسلحة.

وينحدر رشيد مناع من منطقة الطلح، بساقين محافظة صعدة، لأسرة اشتهرت بتجارة السلاح لعقود، حيث كان والده، فارس مناع، لاعبًا رئيسيًا في سوق السلاح غير الشرعي، وعمل على تزويد مليشيات الحوثي الإرهابية بأسلحة منذ حروب صعدة الأولى.

كما أفادت تقارير أممية بأن فارس مناع متورط في تهريب الأسلحة إلى حركة الشباب الصومالية، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات دولية عليه.

وبحسب التقرير، فقد برز اسم رشيد مناع خلال عملية اغتيال الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017، حيث ظهر في تسجيلات مصورة بجوار جثته بعد تصفيته داخل منزله في صنعاء، ما يشير إلى دوره في العمليات الأمنية الحساسة للجماعة.

وأكد أن تعيين رشيد مناع في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي يعكس رغبة الجماعة في الاستفادة من خبراته وشبكات عائلته في تهريب الأسلحة والتمويل غير المشروع، في وقتٍ تواصل فيه إيران دعم الحوثيين بالسلاح، رغم قرارات الحظر الدولية.

ويستغل رشيد صفته الأمنية والتجارية لتنفيذ عمليات وإبرام صفقات خدمة للحوثيين، وجني العوائد غير المشروعة، وخلافة والده وجده في الاتجار بالموت، فيما تستفيد الجماعة الحوثية من تأطيره تنظيما وتعيينه في جهاز الأمن والمخابرات ومنحه رقما عسكريا ورتبة رفيعة، احتواء نشاطه ونشاط والده وإبقائه تحت دائرة الطاعة والولاء.

وتتهم تقارير غربية مليشيات الحوثي الإرهابية، بإدارة شبكات تهريب تمتد عبر البحر الأحمر وجيبوتي وصولًا إلى القرن الأفريقي، حيث يتم تزويد الجماعات المسلحة في المنطقة بالأسلحة والطائرات المسيّرة.

ويأتي تعيين رشيد مناع في منصب استخباراتي رفيع، امتدادا لدور عائلته في تجارة السلاح، حيث تسعى الجماعة إلى توظيف خبراته لضمان استمرار تدفق الدعم اللوجستي لعملياتها العسكرية، رغم الضغوط والعقوبات الدولية المفروضة عليها.

عمليات عابرة للقارات

مع استمرار إيران في دعم الحوثيين وانتهاك قرارات حظر السلاح وقرارات منع مد الجماعة الحوثية بالأسلحة، يحضر اسم مناع، الأب والابن، في صدارة شبكات التجارة المحظورة وعمليات التهريب المنظمة التي تتدفق للحوثية عبر البحر الأحمر وسلطنة عمان، مرورا بالقارة الأفريقية.

وفيما تتحدث معلومات وتقارير عن تطور علاقة الحوثيين بالجماعات الإرهابية في الصومال وسعي الحوثيين لتشكيل جماعات مذهبية موالية لإيران وإنشاء فصائل مسلحة في الصومال واستقدام عناصر صومالية وأفريقية لتدريبهم عسكريا في مناطق خاضعة للمليشيات الحوثية، إضافة إلى معلومات تتحدث عن تزويد المليشيات لحركة المجاهدين وتنظيم القاعدة وداعش في الصومال بأسلحة وطائرات مسيرة.

يظهر ارتباط مناع بأنشطة الجماعة الحوثية في الصومال وإيصال الأسلحة للجماعات الإرهابية، وبشبكات التهريب عبر جيبوتي وسلطنة عمان، وفق التقرير.

وقد فرضت أمريكا عقوبات على قيادات في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، شملت رئيسه عبدالحكيم الخيواني، ونائبه عبدالقادر الشامي، وحسن الكحلاني، وعبدالواحد أبو راس، لتورطهم في عمليات تهريب النفط والسلاح من إيران وإدارة شركات تجارية وشبكات تهريب مرتبطة بطهران تعمل لحساب المليشيات الحوثية.