مصر تؤكد: استقرار البحر الأحمر يتطلب حل الأزمة اليمنية ووقف إطلاق النار في غزة

أكدت مصر أن تحقيق أمن البحر الأحمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحل الأزمة اليمنية وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية المصري، السفير أبو بكر حفني، خلال افتتاح برنامج تدريبي حول الأمن البحري نظمه "مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام"، بدعم من الحكومة اليابانية، تحت عنوان "مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر".

وفي كلمته، أشار السفير أبو بكر حفني، إلى أن استقرار البحر الأحمر يتطلب تعاونًا مكثفًا بين الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. كما شدد على ضرورة تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر كإطار إقليمي لتعزيز التنسيق بين هذه الدول.

ولفت حفني إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار المنطقة، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه مسؤولية جماعية.

ومنذ نهاية نوفمبر 2023، تسببت الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر في تغيير شركات الشحن العالمية مساراتها، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة على حركة الملاحة بقناة السويس، حيث تراجعت الإيرادات بنحو 40 إلى 50%.

وفي سياق متصل، أكد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح عملية قطر ناقلة النفط "سونيون"، التي تعرضت لهجوم حوثي في أغسطس 2024، عبر قناة السويس بعد تفريغ حمولتها من البترول الخام. واستغرقت عملية القطْر 24 ساعة بمشاركة 13 مرشدًا، وتطلبت إجراءات معقدة لضمان سلامة العملية.

وأوضح تقرير للبنك الدولي أن تعطيل النقل البحري في البحر الأحمر أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن العالمية، مما يعكس التأثيرات السلبية للأزمات الإقليمية على حركة الملاحة والتجارة الدولية.

وأكد الخبير في الشؤون الأفريقية، اللواء محمد عبد الواحد، أن استقرار البحر الأحمر يتطلب تعاونًا قويًا بين الدول المشاطئة للبحر، مشيرًا إلى أن الحلول السياسية والتعاون الإقليمي الفعّال هما السبيل لاستعادة استقرار المنطقة.