إصلاح حضرموت يستنكر الاعتقالات خارج القانون ويطالب السلطة بتحمل مسؤولياتها

الجنوب اليمني | خاص

استنكر حزب التجمع اليمني للإصلاح في حضرموت الاعتقالات التي تتم خارج إطار القانون، مشدداً على ضرورة التزام السلطات القضائية بإنفاذ العدالة عبر الجهات المختصة، مؤكدًا رفضه لأي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج مؤسسات الدولة الرسمية، لما قد يترتب عليها من تهديد لأمن المحافظة واستقرارها.

وطالب الإصلاح السلطة المحلية بتحمل مسؤولياتها في تحسين الخدمات الأساسية، خاصة في قطاع الكهرباء، واتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما شدد على ضرورة الكشف عن ملفات الفساد التي أثيرت مؤخراً في الأوساط الرسمية والإعلامية، وإحالة المتورطين إلى القضاء.

جاء ذلك خلال برنامج الإفطار السنوي الذي نظمه الحزب في مدينة المكلا، بحضور شخصيات رسمية وسياسية واجتماعية وشبابية.

ودعا إصلاح حضرموت السلطة المحلية والمكونات السياسية والمجتمعية إلى تغليب مصلحة المحافظة، والوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات الراهنة، محذراً من تفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية نتيجة الأزمات المتلاحقة.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي للحزب في حضرموت، محمد أحمد بن زياد، على ضرورة تحرك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشكل جاد لاستعادة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى التدهور المستمر في المعيشة نتيجة ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات، وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

كما شدد على أهمية توحيد الصف الحضرمي لمواجهة الأزمات والخلافات التي انعكست سلباً على المواطنين، داعياً الأحزاب والمكونات المجتمعية إلى عقد لقاء عاجل لبحث سبل معالجة الوضع الراهن.

مرتبط