بيان سعودي - أوكراني: الرياض تأمل في إنهاء الأزمة الأوكرانية

على وقع اختتام زيارة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي إلى السعودية، أعربت المملكة عن أملها بأن تتكلل الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في أوكرانيا بالنجاح في إنهاء الأزمة تماشياً مع القانون الدولي والميثاق الأممي، بما في ذلك احترام مبادئ السيادة والحدود المعترف بها دولياً، بما ينهي تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار الدوليين، ويوقف معاناة المدنيين الإنسانية، فضلاً عن تحقيق الأمن النووي والغذائي، وحماية البيئة، ونزع الألغام من الأراضي.

من جهته، طبقاً للبيان المشترك ثمّن الجانب الأوكراني في البيان ذاته جهود السعودية في هذا الشأن، كما عبر عن شكره وامتنانه للمساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة من الرياض إلى أوكرانيا.

في السياق ذاته، بحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حيال القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، طبقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية في إطار اختتام زيارة الرئيس الأوكراني إلى الرياض.

• شركات استثمارية سعودية- أوكرانية

إلى ذلك، رحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين بشراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، واتفقا على أهمية تعزيز التعاون بينهما في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، كما عبر البيان المشترك عن تطلع أوكرانيا - السعودية لبحث فرص التعاون المشتركة في مجالات النفط، والغاز، ومشتقاتهما، والبتروكيماويات.

• إعادة إنشاء مجلس الأعمال السعودي- الأوكراني 

وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، - طبقاً للبيان - ونوها بأهمية العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نسبة نمو (9%) في العام 2024، واتفقا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه تنمية العلاقات التجارية، وأهمية تكثيف الزيارات الرسمية، وزيارات الوفود التجارية والاستثمارية المتبادلة، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وبحث الفرص المتاحة في البلدين، بما في ذلك مشاريع رؤية المملكة 2030، وبرامج إعادة إعمار أوكرانيا. ورحب الجانبان بإعادة إنشاء (مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك) في العام الجاري .

• معالجة التحديات 

وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية بإنشاء شراكات استثمارية واقتصادية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، بما فيها قطاع الطاقة، والصناعات الغذائية، والبنى التحتية، ورحبا بالتواصل المستمر للقطاعين الحكومي والخاص في البلدين من خلال ورش العمل، وتبادل الزيارات، وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتمكين القطاع الخاص، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، ومعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين.