رأت الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان يمن حلاق، أن التصريحات الأخيرة للرئيس السوري أحمد الشرع، كانت إيجابية من ناحية الاعتراف بالانتهاكات في الساحل وتشكيل لجنة تحقيق فيها.
وقالت حلاق، خلال حديثها في برنامج "قصارى القول" مع سلام مسافر على قناة RT عربية إن "عمل لجنة التحقيق يجب أن يتصف بالشفافية للوصول إلى نتائج ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات على المستويين المحلي والدولي لضمان حقوق الضحايا".
وبينت أن "البحث في القضايا الجنائية المرتكبة في جميع الدول تأخذ أشهرا، ويتم من قبل حقوقيين وأخصائيين مع إشراك ذوي الضحايا في التحقيق لمحاسبة ومساءلة المجرمين ومن ثم إصدار الحكم بحقهم".
وأشارت حلاق إلى أن تأخر تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا ساهم في تصاعد الأحداث الأخيرة بالساحل السوري، مضيفة "ما بعد التحرير وسقوط النظام كان هنالك حديث عن تسويات ومحاسبات، ومع تأخر العدالة الانتقالية، استغلت فلول النظام الوضع، واستطاعت تنظيم نفسها خلال هذا الوقت، لتشن الهجوم على نقاط للأمن العام بالساحل".
وأوضحت الباحثة أن "فلول النظام غير مكترثة بوقوع انتهاكات وجرائم تنتج عن ممارساتها، بل كل تصرفاتها تصب في مصالح شخصية فقط".
وأكدت أنه حتى تاريخ 10 مارس، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 799 شخصا، بينهم 221 قتلوا على يد فلول النظام، و396 على يد القوات الرديفة للأمن العام"، منوهة إلى أن الانتهاكات توقفت مع إعلان وزارة الدفاع السورية انتهاء عمليات التمشيط في الساحل السوري.
وبينت أن الشبكة السورية تعتمد في عملية التوثيق على معلومات من الشهود وذوي الضحايا عبر الفريق الميداني على الأرض، وتحليل الصور والفيديوهات من موقع الانتهاك وتقاطع المعلومات جميعها".
وحول التصريحات الحكومية عن وجود دعم إيراني لفلول النظام، قالت حلاق: "ليس لدينا معلومات موثقة عن تورط إيران في الأحداث الأخيرة، لكن منذ سقوط النظام كانت هنالك تصريحات من الجانب الإيراني بإمكانية وقوع حرب أهلية في سوريا، أضف إليها أن هجوم فلول النظام كان منظما، ما يدل على تورط أطراف خارجية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news