رصدت جولة ميدانية العديد من شكاوى التجار والمكلفين في محافظة تعز، الذين كشفوا عن عمليات فساد وابتزاز ممنهج يمارسه مسئولون في فرع الواجبات الزكوية بمديرية المظفر. ووفقًا للمصادر، يطالب هؤلاء المسئولون المكلفين بدفع مبالغ مالية ضخمة نقدًا، مع إجبارهم على التوقيع على سندات رسمية بمبالغ أقل، في مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين.
الزكاة.. فريضة تحولت إلى باب للفساد
يؤكد المشتكون أن الزكاة التي يجب أن تصرف في مصارفها الشرعية، باتت تستخدم كوسيلة لجمع الأموال لصالح إيرادات عامة تتقاسمها السلطات المحلية والمركزية، بعيدًا عن مصارفها الثمانية التي حددها القرآن الكريم. ويتم استغلال هذه الإيرادات في شراء الذمم وتمويل المسئولين بدلاً من توزيعها على الفقراء والمحتاجين.
وقد سبق أن عالج مؤتمر الحوار الوطني هذه الإشكالية، حيث أقر تشكيل هيئة مستقلة تتولى جمع الزكاة وتوزيعها تحت إشراف مجتمعي، لكن هذه الإصلاحات لم تجد طريقها للتنفيذ، مما سمح باستمرار الفساد والعبث.
أساليب الابتزاز والتهديدات بالتصفية الاقتصادية
الممارسات الحالية في تعز تشبه تمامًا ما يحدث في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث يتم ابتزاز التجار والمكلفين بالواجبات الزكوية بتهديدات مباشرة.
إذ يقوم موظفو الواجبات الزكوية بالنزول الميداني وفرض مبالغ ضخمة على المكلفين، ثم مساومتهم على دفع جزء بسيط منها عبر سندات رسمية، فيما تذهب النسبة الأكبر—والتي قد تصل إلى 50% أو 60%—إلى جيوب الفاسدين عبر وسطاء وسماسرة.
أما من يرفض الخضوع لهذه الابتزازات، فيتم إغلاق محله التجاري وملاحقته، بل وحتى اتهامه بتمويل الحوثيين في محاولة لإرهابه وإسكاته. ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن الغرفة التجارية والصناعية بتعز تمتلك ملفات كاملة تثبت هذه الممارسات، التي تستهدف جميع التجار بلا استثناء، إلا من يتجرأ على مواجهتها بشجاعة.
"الدماء سالت لتحرير تعز من الفساد.. وليس ليتحول رمضان إلى موسم نهب!"
أجمع التجار والمكلفون على أنه لم يعد بالإمكان السكوت على هذا الفساد الذي يضرب أحد أركان الإسلام—الزكاة—بعد أن قدمت تعز دماء الشهداء في سبيل تحرير المدينة وإنهاء هذه الممارسات. وطالبوا بضرورة إجراء تحقيق قضائي مستقل، بمشاركة جهاز الرقابة والمحاسبة، لمحاسبة المتورطين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
أسئلة مشروعة.. وإجابات غامضة!
لماذا يستميت بعض المسؤولين في تحويل رمضان إلى موسم نهب وسلب لأموال الزكاة؟
من سيردع الجباة الفاسدين؟ ومن سيحاسب هؤلاء المسئولين الذين حولوا المؤسسات إلى مستنقع للفساد؟
حتى الآن، لا تزال هذه الأسئلة تنتظر إجابة.. لكن التجار والمكلفين يؤكدون أنهم لن يصمتوا بعد اليوم.
من : محرم الحاج
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news