بسبب زواج المتعة و"تراجعات".. منظمة تنتقد قانون الأحوال الشخصية بالعراق

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 فبراير الماضي، يمثل "تراجعا" عن حقوق النساء والفتيات في المساواة أمام القانون، و"يعرضهن لمزيد من الانتهاكات المحتملة".

وأشارت المنظمة إلى أن "الضغوط" التي مارستها منظمات حقوق المرأة "خفّفت جزئيا من ضرر التعديل" من خلال الإبقاء على الحد الأدنى لسن الزواج وبعض الضوابط المتعلقة بالحضانة وتعدد الزوجات، إلا أن التعديل لا يزال يتضمن مواد "تهدد" حقوق النساء والفتيات.

وبحسب التعديل الجديد، يمكن للزوجين عند عقد الزواج اختيار الخضوع إما لقانون الأحوال الشخصية لعام 1959 أو لـ"مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية"، التي ستعد وفق المذهب الشيعي الجعفري.

ولا يحق لهما تغيير هذا الخيار لاحقًا، مما يؤدي فعليا إلى إنشاء أنظمة قانونية مختلفة تستند إلى الطائفة، وهو ما اعتبرته المنظمة "انتهاكا" لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور العراقي والقانون الدولي.

وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن القانون الجديد قد يشرع الزواج غير المسجل، وهو ما قد يسهم في ارتفاع حالات زواج الأطفال.

وأشارت المنظمة إلى أن 28 في المئة من الفتيات في العراق يتزوجن قبل بلوغ 18 عاما، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مما يعرضهن لمخاطر العنف الجسدي والنفسي ويحد من فرصهن في التعليم والعمل.

كما أبدت المنظمة قلقها من "احتمال إضفاء الشرعية على زواج المتعة، الذي لا يكفل للمرأة حقوقا مالية أو قانونية بعد انتهاء الزواج".

ورغم أن التعديل ينص على ألا يتعارض الحد الأدنى للزواج في "المدونة" مع القانون القائم، إلا أنه لا يزال يسمح بزواج من هن في سن 15 عاما بإذن القاضي، وهو ما يخالف المعايير الدولية التي تحدد سن الزواج بـ18 عاما كحد أدنى.

وأثار تمرير التعديل جدلا داخل العراق، حيث رفض فقهاء الدين السنة المشاركة في صياغة مدونة أحوال شخصية خاصة بمذهبهم، مما جعل المذهب الجعفري الجهة الوحيدة المخولة بوضعها.

كما انتقد معارضو التعديل الطريقة التي تم بها إقراره، إذ جرى التصويت عليه مع قوانين أخرى ضمن حزمة تشريعية واحدة في البرلمان، ما دفع بعض النواب إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا.

ورأت هيومن رايتس ووتش أن التعديلات الأخيرة قد يكون لها تأثيرات عميقة على المجتمع العراقي، من خلال تقليص استقلالية النساء والفتيات وقدرتهن على اتخاذ قراراتهن بشأن الزواج والطلاق والميراث.

وقالت الباحثة في المنظمة، سارة صنبر "من المؤسف أن نرى العراق يتراجع عن حقوق المرأة بدلا من التقدم نحو مزيد من المساواة والعدالة الاجتماعية. ورغم بعض التعديلات الإيجابية، إلا أن القانون لا يزال يشكل خطرا على حقوق النساء والفتيات في البلاد".